المقالات

قال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي، الاثنين، إن الحراك السياسي الذي تقوم به جميع الكتل السياسية من دون استثناء لايتلائم وحجم الحراك الشعبي المتصاعد، مبينا أن التظاهرات باتت تتسع ومطالبها أخذت تتزايد وبعضها غير مشروع ومرفوض وبعض من شعارات المتظاهرين تهدد وحدة العراق، فيما طالب بالتنسيق بين الحراكين السياسي والشعبي.

وأضافه أنه "يجب أن نتحمل المسؤولية بعدة امور، منها ان يكون الحوار سيد الموقف بين الكتل السياسية المختلفة فيما بينها وبين الكتل السياسية التي تشترك في الحكومة والتي تدعى حكومة الشراكة الوطنية وكذلك في مجلس النواب من جهة أخرى والمتظاهرين او مطالب المتظاهرين" ماضيا الى القول " يجب ان تكون هناك خطة عمل لتصفير الخلافات بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني من جهة ومن ثم التحالف الوطني والقائمة العراقي من جهة أخرى".

وطالب الاعرجي بان "تقسم المشاكل وطلبات المتظاهرين" ، مضيفا "أننا نعلم هناك بعض المطالب غير مشروعة ومرفوضة من ابناء الشعب العراقي وخاصة إلغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون الارهاب ودخول البعث الصدامي على الخط وبعض الشعارات التي تهدد بوحدة العراق".

وتابع "لذا يجب تقسيم هذه المشاكل منها من يتحملها او ان حلها يكون لدى مجالس المحافظات والأخرى تكون عن طريق مجلس النواب من خلال تشريع وتعديل القوانين التي طالب بها المتظاهرين وكذلك الخدمات والطلبات والقرارات التي يجب ان تصدر من الحكومة العراقية"، مطالبا الجميع بـ"تحمل المسؤولية والتعامل معها بكل مهنية وليس بالعاطفة والضغوط".

وأشار الاعرجي إلى أن "كتلة الاحرار ترى انه علينا ان ننظر الى هذه المشكلة لأنها وطنية عراقية وان لا نسمح بأي تدخل خارجي في هذا الامر"، لافتا إلى أن "اي تدخل خارجي سيزيد الأزمة ولاسيما ان الكثير من دول المنطقة لا تريد للعراق خيراً ولا لشعبه لذلك يجب أن يكون الحوار سيد الموقف".

ودعا الى "مد الجسور مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ومن ثم الانتقال الى مطالب الشعب العراقي وعدم نسيان مطالب كثير في المحافظات العراقية وخاصة الوسط والجنوب التي ترفض إلغاء قانوني المساءلة والعدالة والإرهاب وكذلك بعض المطالب غير المشروعة وإيجاد  نوع من التوازن ما بين الطلبات ولاسيما ان اكثر هذه الطلبات غير مخالفة  لمطالب الشعب العراقي ولا مخالفة للدستور".

وتشهد مدن عراقية في وسط وغرب وشمال البلاد منذ 21 كانون الأول الماضي تظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال أفراد من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي وشملت التظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد، ثم أخذت مطالبها تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.

كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم