المقالات

كشف نواب في ائتلاف دولة القانون عن "وساطات" تقوم بها أطراف داخل الائتلاف، لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين على رئاسة الحكومة، لافتا الى وجود "طروحات" تشير الى ان المالكي اشترط لأجل التنازل عن ترشيحه، بأن يتخلى حيدر العبادي بالمقابل عن تشكيل الحكومة، فيما اعتبر نواب عن التحالف الوطني ان المالكي "يلفظ انفاسه الحكومية الاخيرة، وهو الان لا يحكم سوى المنطقة الخضراء"، ناصحا الاخير بمباركة حكومة العبادي والحفاظ على العملية السياسية.

وقال النائب جواد الحسناوي ان عضو ائتلاف دولة القانون النائب حيدر العبادي، مسجل لدى المفوضية بأنه رئيس الائتلاف، في حين نفت المفوضية كلام الحسناوي، قائلة ان رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس حزب الدعوة لعام 2014 هو نوري كامل المالكي، رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته.

في غضون ذلك، كشفت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاربعاء، عن تلقيها شكوى تقدم بها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد عملية تكليف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار إن "حسم طلب الشكوى متروك للمحكمة والسياقات القانونية المعمول بها".

الدكتور هيثم الجبوري، عضو ائتلاف دولة القانون نفى الانباء التي تناقلتها وكالات الاخبار، امس الاربعاء، بشأن انشقاقه عن المالكي، وانضمامه الى حكومة العبادي، كاشفا عن "وساطات" تحاول تقريب وجهات النظر بين الفرقاء داخل حزب الدعوة ودولة القانون عموماً.

ولاحظ الجبوري، رئيس تجمع "كفاءات" في اتصال مع "العالم" امس الاربعاء "تجاوب" جميع الاطراف داخل الائتلاف للجلوس حول طاولة حوار، مؤكدا وجود "طروحات تشير الى تنازل المالكي عن ترشيحه، مقابل إلغاء تكليف العبادي بتشكيل الحكومة".

لكن الجبوري أشار الى ضغطه باتجاه "دعم حكومة العبادي، على يكون هناك مكان مناسب لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي داخل الحكومة"، مضيفا ان دولة القانون بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الذي "قد يتأخر شهرا ونصفا".

ومن المفترض دستوريا أن يتولى حيدر العبادي، تشكيل حكومته خلال مدة اقصاها شهر، ولكن مع احتمال الجبوري أن بت المحكمة في دعوى المالكي قد يستغرق شهرا ونصفا، إلا أنه قال في هذا الصدد ان "الاتحادية تقول انه لا يجوز للحكومة الجديدة ان تتشكل في ظل وجود دعوى مقامة ضدها".

عضو كتلة الاحرار النيابية جواد الحسناوي استبعد في حديثه لـ"العالم" أمس أن يتم الغاء تكليف العبادي، مؤكدا ان الحكومة الجديدة "تحظى بمقبولية واسعة داخلياً وخارجياً، ولا تأثير لمؤتمرات المالكي وبياناته على مسيرة العملية الديمقراطية"، وأن المباحثات مستمرة لتشكيل فريق حكومي "منسجم ومن جميع المكونات".

وقال الحسناوي إن "المفوضية العليا للانتخابات ذكرت ان رئيس ائتلاف دولة القانون هو النائب حيدر العبادي"، كاشفا أن "ائتلاف دولة القانون حاول اخفاء هذه المعلومة عن وسائل الاعلام".

ولاحظ الحسناوي، النائب عن محافظة بابل، ان عدد الموالين لثالثة المالكي "بدأ يتناقص"، واصفا الدعوى القضائية التي رفعها المالكي لدى المحكمة الاتحادية ضد تكليف العبادي بأنها "لا قيمة قانونية لها".

واعتبر الحسناوي كلام الدكتور هيثم الجبوري بشأن عدم تشكيل الحكومة إلا بعد البت بالدعوى المقدمة من المالكي، بأنه "انفاس اخيرة للمالكي"، داعيا الاخير الى مباركة الخطوة التي خطاها رفيق دربه حيدر العبادي، والحفاظ على العملية السياسية وائتلاف دولة القانون.

وحذر الحسناوي رئيس الحكومة الحالية من "التوغل أكثر"، لأنه "سيلاقي المصير الذي لاقاه الاخوان المسلمين في مصر"، منبها الى ان "الجميع يراقب الان تصرفات المالكي، ويسجل خروقاته القانونية التي لا يمكن ان تهمل".

واختتم الحسناوي بأن "الدائرة بدأت تضيق على المالكي، وهو الان لا يحكم سوى المنطقة الخضراء"، معتقدا انه في الايام المقبلة "لا يحكم سوى بيته".

وحاولت "العالم" الاتصال بالناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، للاستفسار حول اهمية الدعوى المقدمة من جانب المالكي ضد تكليف العبادي، وتأثير ذلك على تشكيل الحكومة قانوناً، الا ان بيرقدار لم يرد.

بدورها، اوضحت المفوضية العليا للانتخابات ان رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب ما مسجل في المفوضية، هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

 

المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي، أكد في اتصال مع "العالم" امس الاربعاء ان "رئيس الائتلاف ورئيس حزب الدعوة هو نوري كامل حسن المالكي"، نافيا الانباء التي تحدثت عن ان حيدر العبادي هو من يترأس دولة القانون نيابياً.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم