دولة القانون : اقليم كردستان باع نفطاً بقيمة ثمانية مليارات ونصف المليار ولم يتم اضافته ضمن الموازنة

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل شرشاب، انه ليس لاحد حق التصرف فرديا بمبالغ النفط المنتج في اي بقعة من البلاد.
وقال شرشاب  ان المادة مئة واحد عشر من الدستور تنص على ان النفط ملك للشعب في كل المحافظات والاقاليم وان قضيته ليست للمساومة.
واشار الى انه عند حساب مبالغ النفط المنتج في اقليم كردستان اتضح انها بلغت ثمانية مليارات ونصف المليار وهذا المبلغ موجود في حسابات موازنة اقليم كردستان وغير موجود ضمن الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى حصة الاقليم التي ترسل من المركز والبالغة سبعة عشر بالمئة لذلك فان الحكومة المركزية ارسلت حصة الاقليم من الموازنة بقيمة ثلاثة عشر بالمئة بدلا عن سبعة عشر.