التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الخميس, 28 شباط/فبراير 2013 00:00

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 1957

دعا النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان الى التصويت الفوري على قانون الموازنة العامة لعام 2013، واقترح ترحيل الخلافات بين بغداد واربيل الى الموازنة التكميلية، فيما اكد أن تأخير اقرار الموازنة اثر بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي.

وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن " رئاسة مجلس النواب مدعوة للتصويت الفوري على الموازنة العامة وترحيل الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم الى الموازنة التكميلية"،  مبينا إن " ترحيل الخلافات الى الموازنة التكميلية سيعطي مزيدا من الوقت لإيجاد حلول لها".

واضاف المطلك أن " تأخير اقرار الموازنة العامة اثر بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي والوضع العام في البلاد"، لافتا الى أن " الخلاف بشأن الموازنة هو دليل على أن المصالح الحزبية والفئوية اصبحت غالبة على مصلحة المواطن".

وكان اجتماع ممثلي الحكومتين المركزية وإقليم كردستان فشل في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، لحسم قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، بعد أكثر من ساعة على فشل اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، فيما حدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، يوم الاثنين المقبل، موعدا نهائيا للتصويت على الموازنة.

ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ، امس الاربعاء،( 27 شباط 2013)، ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الى عقد اجتماع مغلق لمدة ساعة في محاولة أخرى للتوصل الى اتفاق بشان مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم بعد فشل اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الذي عقده النجيفي اليوم، في حسم تلك الخلافات.

ووجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الثلاثاء،(26 شباط 2013)، رؤساء الكتل البرلمانية بعقد اجتماع طارئ، اليوم الاربعاء، للتوصل الى صيغة نهاية لقانون الموازنة االمالية للعام 2013، بعد ساعات من بدء انصار التيار الصدري اعتصاما مفتوحا امام مدخل المنطقة الخضراء لحين اقرار الموازنة، وهاجموا بشدة الجهات التي تعرقل إقرارها، فيما هتف المعتصمون بضرورة منحهم حقوقهم كونهم من "أخرج القوات الاميركية من البلاد".

وقرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، الاثنين،( 25 شباط 2013)، تأجيل جلسة البرلمان الـ13 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2013، لحين توافق التحالفين الوطني والكردستاني على صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وطريقة تصدير النفط من إقليم كردستان أذ ترغب الحكومة المركزية بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وليس عبر الشاحنات، إضافة إلى تحديد الكميات المصدرة، فيما أكد أن موعد الجلسة سيعلن عبر وسائل الإعلام.

ويعد تأجيل إقرار الموازنة هو الرابع إذ أجل مجلس النواب جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، ثلاث مرات بسبب استمرار الخلافات على القانون، فيما فشل خلال جلسته التي عقدت، في الـ23 من شباط 2013، بالتصويت على إعادته إلى الحكومة لتعديله.

وكشف مصدر برلماني، الاثنين،( 25 شباط 2013)، أن التحالف الكردستاني تراجع عن اتفاقه مع التحالف الوطني الذي جرى، أول أمس الأحد، بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم لإقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، مؤكدا أن التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات مرة واحدة وليس على شكل دفعات كما اتفق عليه.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، الأحد،( 24 شباط 2013)، عن اتفاق التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني على صيغة نهائية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، خلال اجتماع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية بمبنى البرلمان وحضره وزير التخطيط والمالية علي يوسف الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووفد يمثل ديوان الرقابة المالية، بعد الموافقة على مطالب القائمة العراقية بزيادة حصة تنمية الإقليم للمحافظات بعد إجراء مناقلة من الميزانية التشغيلية، ومطلب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لكن على دفعات وليس دفعة واحدة.

واتفق التحالفان الوطني والكردستاني في الـ19 من شباط 2013، على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الأساس وبأثر رجعي، وتمويل البيشمركة بنفس الصيغة السابقة التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين رئيسا الحكومة نوري المالكي والإقليم مسعود بارزاني"، مؤكدا أن الأطراف اتفقت كذلك على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بنفس الآلية التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب.

ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان، في الـ23 شباط 2013، بإقرارها او إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد في البصرة، في الـ23 من شباط 2013، من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.

ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الأموال للمحافظات.