التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 00:00

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 1552

توقع النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد اقبال، الخميس، تغيّر خيارات كتل سياسية في ظل ضغوط التظاهرات في محافظات شمال غرب العراق التي قد تؤدي الى الانسحاب من البرلمان والحكومة وإعلان الاقليم من طرف واحد، متهما الحكومة بأنها ما تزال تحاول التسويف والمماطلة والمراهنة على عامل الوقت، ازاء الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال اقبال لـ"المسلة" ان "عدم الاستجابة لما يطالب به المتظاهرون سوف يخلق ردود فعل تتناسب مع ردة فعل الشارع قد تصل الى الانسحاب النهائي من الحكومة والبرلمان او حتى الوصول الى فرض الامر الواقع بإعلان الاقليم من طرف واحد، ووضع الحكومة امام مأزق كبير".

وأوضح ان "التظاهرات الجماهيرية ستجبر الكتل السياسية على تغيير خياراتها السابقة وإيجاد بدائل عن خططها التي وضعتها في مرحلة معينة، لان التظاهرات فرضت نفسها وباتت ملفاً يزداد صعوبة بالنسبة للحكومة، ولاسيما في ظل التعنت الرسمي ورفض الاصغاء الجدي لمطالب المتظاهرين عبر المماطلة والتسويف والمراهنة على عامل الوقت".

وأضاف اقبال ان "بعض المسؤولين يحاولون احيانا التعامل مع المتظاهرين الذين يتحملون الظروف الجوية القاسية وكأنهم غير موجودين، كي لا يتكفلوا بالاستجابة لمطالبهم، في حين إن العراق لم يشهد مثل هذا الحراك منذ عقود طويلة"، واصفاً الحراك بأنه "رسالة واضحة أن المشهد يُصنع اليوم في الشارع العراقي وهو الذي يختار قياداته ويفرض كلمته".

وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وجزء من بغداد منذ 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي تظاهرات واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء الماده 4 من قانون مكافحة الإرهاب، اضافة الى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، لكن سقف المطالب بدأ يرتفع في بعض الاعتصامات كي يدعو الى الغاء الدستور وإسقاط العملية السياسية والحكومة.

في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب، فيما دعت الى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الارهابيين والمجرمين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شكل لجنة سباعية وزارية برئاسة نائبه حسين الشهرستاني لإجراء مباحثات مع ممثلي المتظاهرين واستلام مطالبهم للعمل على تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها. لكن توصياتها لم تلق رضا من المعتصمين. وقد اوصت اللجنة بإطلاق سراح نحو ثلاثة آلاف معتقل، وأحالت الى التقاعد اكثر من 28500 من المنتسبين للجيش العراقي السابق والأجهزة الامنية المنحلة للنظام السابق ممن شملهم الاجتثاث بقانون المساءلة والعدالة.