وافقت الحكومة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري.
اعلن ذلك المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ،مبينا ان التعديل سيساوي بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد، مبينا انه تمت"أحال المشروع إلى مجلس النواب"
وأوضح الدباغ أن "الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه".
وبين :"شمول المتقاعد براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة حيث سيمنح التعديل فرصة الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة (5) سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد".
واضاف أن "التعديل على مشروع القانون المذكور تضمن احتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة الأعلى للعسكري الذي أمضى (8) سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل على التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة"، فيما "تدفع مكافأة نهاية خدمة بما يعادل الراتب الكامل لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط للعسكري الذي أحيل على التقاعد أو أعتبر محالاً إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي".
وتابع الدباغ أن التعديل يشمل، أيضاً "العسكري المنتسب إلى القوة الجوية أو القوات الخاصة وله خدمة عسكرية لا تقل عن (15) سنة أو من العسكريين الذين لهم خدمة لا تقل عن (20) سنة من ضمنها (15) سنة خدمة عسكرية فعلية".
وبين الدباغ أن"نفاذ مشروع قانون التعديل سيكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يترتب للمشمول بأحكام هذا التعديل صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek