دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إلى"فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في البلد على خلفية رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي".

وقال علي الشلاه إن"اردوغان مسؤول أجنبي وليس من حقه أن يطعن في القضاء العراقي أو يتحدث عن هذه الأمور بهذه الطريقة"،مبيناً أنه"إذا كان الهاشمي مرحباً به فلماذا كان الزعيم الكردي اوجلان غير مرحب به خاصة وانه كان زعيم حركة تحرر ولم يكن إرهابياً قاتلاً".

وشدد الشلاه على ضرورة "التوجه إلى شركات يابانية وأوروبية حقيقية وترك الأتراك الذين يضيعون في المتاهات الطائفية ويحلمون بدولة عثمانية رحلت إلى غير رجعة"،حسب تعبيره.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek