منع مجلس الوزراء تداول ‏الاجهزة الالكترونية ذات ‏الاستعمال الأمني.‏

وقال مصدر مسؤول ان"استيراد هذه الأجهزة ‏وتداولها تم حصره ‏بالوزارات والدوائر الأمنية ‏لانجاز مهامها كوزارتي ‏الدفاع والداخلية وجهاز ‏الامن الوطني وجهاز ‏المخابرات وجهاز مكافحة ‏الارهاب، على ان يكون ذلك ‏بموافقة الوزير المعني، الى ‏جانب السماح لوزارة العدل ‏بتأمين أجهزة ومعدات ‏التشويش والمراقبة لدائرة ‏الاصلاح".

‏وأضاف ان"على الوزارات ‏والدوائر الرسمية والمدنية ‏والقطاع الخاص والمختلط ‏التي ترغب استيراد أجهزة ‏الاتصالات السلكية ‏واللاسلكية واجهزة المراقبة ‏الفديوية، استحصال موافقة ‏هيئة الاعلام والاتصالات ‏لاستحصال الترخيص الفني ‏الخاص بدخولها الى العراق".

"وفق الضوابط والتعليمات ‏النافذة على ان يتم الحصول ‏على الموافقة الامنية من قبل ‏وكالة الاستخبارات ‏والتحقيقات الاتحادية في ‏وزارة الداخلية بعد ‏الترخيص الفني للجهات ‏المجهزة والجهة المستفيدة ‏وبموجب التعليمات النافذة".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek