منع مجلس الوزراء تداول الاجهزة الالكترونية ذات الاستعمال الأمني.
وقال مصدر مسؤول ان"استيراد هذه الأجهزة وتداولها تم حصره بالوزارات والدوائر الأمنية لانجاز مهامها كوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب، على ان يكون ذلك بموافقة الوزير المعني، الى جانب السماح لوزارة العدل بتأمين أجهزة ومعدات التشويش والمراقبة لدائرة الاصلاح".
وأضاف ان"على الوزارات والدوائر الرسمية والمدنية والقطاع الخاص والمختلط التي ترغب استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية واجهزة المراقبة الفديوية، استحصال موافقة هيئة الاعلام والاتصالات لاستحصال الترخيص الفني الخاص بدخولها الى العراق".
"وفق الضوابط والتعليمات النافذة على ان يتم الحصول على الموافقة الامنية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد الترخيص الفني للجهات المجهزة والجهة المستفيدة وبموجب التعليمات النافذة".
|