وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي تمرير مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا بانه نهاية مجلس النواب وباقي السلطات ، ونهاية الديمقراطية في العراق.
الاسدي قال في مؤتمر صحفي ،اليوم الخميس " ان هذا المجلس يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ، ومن شرع قانونه يتحمل المسؤولية وليس الشعب العراقي ".
واوضح"ان هذا المجلس يتدخل بعمل السلطات ، وان هيكليته تتضمن رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس المجلس ونائبيه ، ما يعني انه عبارة عن مجلس للوصاية على السلطات ".
وحذر الاسدي من خطورة هذا المجلس ، قائلا "ان هناك زعامات تريد الهيمنة على القرار النيابي ، وهناك من يريد ان يؤسس لدكتاتورية جديدة "،حسب قوله.
وبين"ان المجلس يضم اكثر من 100 مستشار و100 مدير عام وحمايات ترهق موازنة الدولة


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek