في ظل تأكيد الاطراف الداعية الى سحب الثقة عن المالكي أنها وصلت الى مراحلها النهائية، جاءت دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى التريث الى مابعد عقد الاجتماع الوطني, بينما ارسل طالباني وفودا الى ايران وتركيا للتباحث في المشكلة الحالية. لاقت هذه الدعوة ترحيبا كبيرا من ائتلاف دولة القانون، واعتراضا من العراقية والتيار الصدري معتبرين ان الامر حسم ووصل حد التصويت.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري  ان  رئيس الجمهورية  صاحب المبادرات الطيبة وراعي الدستور، وهذه احدى واجباته. مؤكدا: هناك وساطات دخلت بين الاطراف من اجل حل القضية عبر الحوار، واعتقد ان تدخل المجلس الاعلى بالتعاون مع رئيس الجمهورية سوف يصل بالامور الى حلول مرضية لجميع الاطراف. داعيا الكتل السياسية إلى الجلوس الى طاولة واحدة ومناقشة جميع المواضيع العالقة.

من جهة أخرى قال النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي ان عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء دستورية وهناك رغبة لدى اغلب الكتل السياسة فيها. مؤكدا: ان الكتل المجتمعة في اربيل والنجف مصرة على سحب الثقة، ولا نعتقد ان رئيس الجمهورية سوف لا يلبي رغبة اغلب الكتل السياسية. موضحا ان رئيس الجمهورية طلب جمع تواقيع النواب وهو يحترم الاغلبية التي تطالب بسحب الثقة. مبينا ان الكتل السياسية اكملت جمع التواقيع وهي بانتظار دعوة رئيس الجمهورية الى عقد جلسة لسحب الثقة.
وفي السياق ذاته قال النائب عن كتلة الاحرار، التابعة للتيار الصدري، عواد محسن العوادي  ان هناك عدة محاولات من قبل كثير من الاطراف من اجل اعطاء فرصة اخيرة... لذلك دعا السيد الصدر الى استفتاء شعبي، وكذلك دعا رئيس الجمهورية الى حوار بين الكتل السياسية. واضاف: لكن نعتقد ان الوقت انتهى لان الجميع اتفقوا على سحب الثقة وجمعت التواقيع . متوقعا: ان لا تكون هناك جلسة استثنائية، وانما نحن بانتظار جلسات مجلس النواب من اجل استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه. مشيرا: الى ان ارسال وفود الى ايران وتركيا من قبل رئيس الجمهورية غير صحيح لان المشكلة داخلية ولا يمكن التدخل في الشأن الداخلي العراقي.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek