رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، بشدة على التصريحات التي ادلى بها نظيره التركي رجب طيب اردوغان وانتقده فيها، واعتبرها "طائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، مؤكدا ان إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا.

وقال المالكي في بيان له ، إن "التصريحات الأخيرة لأردوغان تمثل عودة أخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي"، مشيرا إلى أن "تلك التصريحات "تؤكد أنه مازال يعيش أوهام الهيمنة في المنطقة".


وأعرب رئيس الحكومة العراقية عن أسفه أن "تتسم تصريحاته (اردوغان) بالبعد الطائفي التي كان ينفيها سابقا لكنها أصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل العراقيين جميعا"، مشددا على أن "الإصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع إضافة إلى أنها منافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول".


وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان هاجم عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس الخميس، (19 نيسان 2012)،  في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والاكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.


ودعت كتلة العراقية الحرة، اليوم الجمعة، رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان للابتعاد عن الخطاب العرقي والطائفي بشأن العراق، لافتة الى أن العراقيين يستنكرون هذه التصريحات ويرفضون أي وصاية خارجية سواء كانت تركية أو إيرانية أو من دول عربية.


ووصل رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى تركيا أمس الخميس 19 نيسان 2012 قادما من جولة أوروبية أميركية في زيارة تهدف لعقد لقاءات واجتماعات مع الرئيس التركي عبد الله غول، ورئيس حكومته رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك.


وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الاعلامية بين بغداد وانقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.


وتأتي التصريحات التركية بالتناغم مع التصريحات السعودية القطرية ضد المالكي والتي أتت ايضا بالتزامن مع تسريبات صحافية وتصريحات لبعض المسؤولين كأياد علاوي تحدثت عن عزم الكرد وائتلاف العراقية والتيار الصدري إضافة إلى تيار عمار الحكيم على حجب الثقة عن حكومة المالكي في حال لم يلتزم بمبدأ الشراكة في الحكم.


وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد


كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.



 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek