اعتبر النائب عن دولة القانون علي الشلاه للفيحاء ان مسالة طرح قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب ضمن ورقة عمل القائمة العراقية المعدة لمناقشات المؤتمر الوطني اعتبرها محاولة لوضع العثرات بوجه المؤتمر وانهاء الجهود المبذولة لانهاء الازمة الراهنة ،مؤكدا ان قضية الهاشمي قضائية بحته ولايجوز التدخلَ بها ومناقشتها يعد اخلالا بالدستور العراقي ومبدأ الفصل بين السلطات.

وقال الشلاه في تصريح للفيحاء ان المؤتمر الوطني سيعقد بكل الاحوال سواء حضرته القائمة العراقية ام لا لان البلاد بحاجة الى بحث الازمات الراهنة مع الكتل الاخرى والسعي الى الوصول لتفاهمات لخدمة المواطن العراقي فضلا عن مناقشة الموضوعات العالقة مابين مجلس الوزراء مع البرلمان والمحافظات والاقليم سيما المادة 140 .

واشار الشلاه الى ان الحديث عن وضع شروط للمؤتمر مجرد تمويه عن الضعف والارباك الذي يسود القائمة العراقية ،مبينا ان القائمة خسرت عشرة نواب منها لمجرد اعلان قرارها بمقاطعة الحكومة والبرلمان وان قرار عودتها للجلسات وانهاء المقاطعة لم يأتي حسب رغبة رئيس القائمة اياد علاوي الذي كان يصر على الاستمرار بتعليق الحضور للجلسات.

من جهته اكد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني للفيحاء ان القائمة العراقية ماتزال تعد ورقة العمل الخاصة بها لتقدمها ضمن اروقة المؤتمر الوطني المقرر عقده برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني .

وقال الكرطاني في تصريح للفيحاء ان القائمة العراقية تصر على تنفيذ مالم يتم تنفيذه ضمن اتفاقية اربيل وهي موضوعات المجلس الوطني السياسي وحسم الوزراء الامنيين والمساءلة والعدالة والتوزان في الدولة العراقية والمجلس الاتحادي ، فضلا عن مناقشة مسألتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المطالب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عنه ضمن اروقة مجلس النواب تمهيدا لمقاضاته معتبرا القضية جزء من المشكلة.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek