أكد عضو إئتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي "عدنان السراج" أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت بتمويل التنظيم الذي كشف عنه مؤخراً في العراق والذي كان يخطط للإطاحة بالحكومة بعد انسحاب القوات الأميركية، واصفاً جهد القوات العراقية في الكشف عن هذا المخطط بالنصر الكبير.

وقال السراج " أن المملكة العربية السعودية قد ساهمت بتمويل التنظيم الذي كشف عنه مؤخراً في العراق والذي كان يخطط للإطاحة بالحكومة بعد انسحاب القوات الأميركية، واصفاً جهد القوات العراقية في الكشف عن هذا المخطط بالنصر الكبير.

واشار السراج في لقاء خاص مع قناة "العالم" الإخبارية مساء أمس الأربعاء الى أن "خطورة التنظيم الذي تم الكشف عنه تنبع من السياسة التي ينتهجها حزب البعث تجاه العراق وتجاه العملية السياسية"؛

وقال: "قد عمل حزب البعث جاهداً لكي يظهر نفسه بدور اللاعب الأقوى بالنسبة للمعارضة؛ سواء على مستوى الإعلام أو على مستوى التحرك الأمني داخل البلد وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع الدول في الخليج وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "حيث عـُلم أن أموالاً ضخمة قد دفعت هناك لهذا التنظيم من أجل تنفيذ العملية؛ وهؤلاء كانوا ينتظرون الإنسحاب الأميركي؛ وخير دليل على ذلك الإجتماعات الأخيرة التي تمت أخيراً في إسطنبول بين أعضاء في الكونغرس وعناصر من هذا التنظيم".

ولفت إلى أن: "هناك اعترافات واضحة لقيادات مهمة؛ وإن الجهود الإستخبارية قد وصلت إلى صيغة وطبيعة هذه العملية والأموال التي استـُلمت ومواضع تكديس الأسلحة والإستعدادات الإعلامية والمنشورات وأمور كثيرة سوف تعلن للشعب العراقي بعد الإنتهاء من عملية مطاردة فلول التنظيم".

وأكد السراج أن الجهد الإستخباري العراقي قد نجح في لجم أعضاء هذا التنظيم: والقبض على أكبر خلية تآمرية كانت تريد القيام بزعزعة الوضع في العراق والقضاء على العملية السياسية إجمالاً.

كما قال إن القوات الأمنية العراقية قد حققت نصراً مهماً وكبيراً بهذا الجهد من خلال خطين: الأول هو اختراق هذه المجاميع البعثية، والثانية هو إلقاء القبض عليهم في وقت واحد وفي عدة محافظات.

وانتقد السراج ردود أفعال بعض القوى السياسية في العراق وبخصوص القائمة "العراقية" وخصوصاً جماعة صالح المطلك؛ حيث بدأوا في تسييس هذا الموضوع؛ وعزى ذلك إلى أن: "هناك علاقة وثيقة لبعض السياسيين في إعطاء غطاء سياسي للبعثيين".

وحذر من أن الوضع الأمني في العراق خط أحمر لايمكن تسييسه: "ولايمكن للكتل السياسية أن تجتاز هذا الخط الذي يتعلق بمصالح الناس واستقرارهم وأمنهم".

ووصف السراج مسألة تسييس هذا الموضوع والدفاع عن عناصر مازالوا تحت التحقيق بأنها عملية تشكيكية في قدرة القوات المسلحة وقدرتها على مسك الملف الأمني بعد خروج القوات الأميركية. وقال: إن هذا الأمر مترابط وهو عمل سياسي يراد به إبقاء القوات الأميركية لفترة أطول؛ وكذلك يراد به لجم الحكومة العراقية من القضاء على المتأمرين الذين بدأوا الوصول إلى مراحل متقدمة لتنفيذ مؤامراتهم بعد انسحاب القوات الأميركية من بغداد بعملية تستهدف الواقع السياسي.