رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة اسامة النجفي الى يوم غد الاحد بعد ان انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مشاريع قوانين.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تسلم راديو دجلة نسخة منه "ان المجلس انجز القراءة الاولى لمشروع قانون القرى العصرية والزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والذي يهدف الى توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة".
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وتباينت اراء النواب بشأن الانضمام للاتفاقية ، ففيما اعتبر عدد من النواب ان الاتفاقية تخدم مصلحة العراق بما يتيح الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة ، رأى اخرون ان تلك الاتفاقية ستقيد قدرة البلد على انتاج النفط والغاز بسبب المحددات التي تفرضها الاتفاقية.
فقد رأى النائب بايزيد حسن ان انضمام العراق لهذه الاتفاقية يصب في مصلحة البلد ويتيح له الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجالات الطاقة.
وابدى النائب عدنان الجنابي تحفظه على الانضمام لهذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمسألة البحث عن بدائل ، مشيرا الى ان دعم الطاقات البديلة يمثل تقييدا لانتاج البلد من الغاز والنفط اذ ان العراق يعتمد على النفط والغاز وليس الطاقة البديلة.

اما النائب عباس البياتي فقد تساءل عن طبيعة الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ازاء انتاج العراق من النفط والغاز اضافة لمعرفة الفوائد المتحققة.
من جانبها اشارت النائبة بريزاد شعبان الى امكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة في مجالات عدة للحفاظ على البيئة وما تقدمه من طاقة تخدم البلد.
وفي رده على المداخلات ، دعا النجيفي الى عقد اجتماع مشترك بين لجان العلاقات الخارجية والطاقة والصحة والبيئة وبمشاركة وزراء العلوم والتكنلوجيا والنفط والبيئة لصياغة رؤية موحدة تصب بمصلحة العراق قبل الموافقة او رفض الاتفاقية اضافة الى عقد جلسة استماع لمجلس النواب بحضور الوزراء المختصين بهذا الخصوص.
فيما ابدت لجنة العلاقات الخارجية حرصها على اجراء مداولات معمقة مع اللجان ذات العلاقة للخروج بتوصيات جديدة بشأن مشروع القانون.
واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (1149) لسنة 1983 و(456) لسنة 1985 المقدم من اللجنة المالية.
وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون ، اقترح النائب قاسم محمد قاسم تشكيل لجنة لتخمين الاضرار التي الحقت بالعراقيات اللاتي التحقن بازواجهن واولادهن المسفرين.
واشارت النائب منى العمري الى ان التشريعات التي صدرت لم تحل مشاكل العوائل المسفرة بشكل كامل وذلك بسبب الاجراءات الروتينية ، ما يتطلب الاسراع بتقديم تعويضات مجزية.
وطالب النائب رياض غريب بوجوب التنسيق بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية لوضع آلية تحديد قيمة الحقوق وفقا للسعر السائد.

من ناحيته دعا النائب قاسم حسين برجس الى اضافة العراقيات ممن حصلن على جنسيات اخرى الى فقرات القانون.
وفي ردها على المداخلات ، شددت اللجنة المالية على اهمية اجراء الاتصالات مع الجهات المعنية لوضع الاليات الخاصة باستحصال حقوق العراقيات المسفرات.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من لجنة المرأة والاسرة والطفولة.
وتركزت مداخلات النواب على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مسألة فرق قيمة المبالغ المودعة في المصارف والخاصة بالقاصرين لتحقيق مبدأ العدالة لهذه الفئة الاجتماعية.
واوضح النائب بهاء الاعرجي ان المبالغ الخاصة بالقاصرين والعقارات الخاصة بهم بحاجة الى اعادة نظر واعتماد اسس جديدة للتعامل في هذا الشأن.
في حين دعا النائب اياد السامرائي الى اجراء بعض الصياغات اللغوية على بعض فقرات القانون.
ولفت النائب خالص ايشوع الى ضرورة اعتماد عملة اجنبية معينة لقياس فرق المبالغ المخصصة للقاصرين.
واقترحت النائبة ايمان الموسوي ان تضمن الدولة للطالب القاصر حق التعيين في دوائر الدولة.
من جانبها دعت النائب نجيبة نجيب الى التريث بعرض مشروع القانون او تقديم مقترح جديد من اللجان المعنية يعالج بشكل جذري اوضاع القاصرين.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek