أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، حسبما أفاد متحدث باسم المحكمة. وكان الهاشمي نفى مرارا تلك الاتهامات وعدها ذات دوافع سياسية. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.

وقال القاضي أثناء الجلسة إن 'الادلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت'.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا فيها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا.

وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو/أيار الماضي واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.

وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2011، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وعممت الشرطة الدولية الإنتربول أوائل مايو/أيار نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية، لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وعرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek