كاد تحرك قوات اتحادية عراقية نحو الحدود السورية قرب محافظة دهوك يتسبب باندلاع قتال بين القوات العراقية وقوات البيشمركا المنتشرة قرب الحدود السورية شمالا.
وتضاربت الأنباء بين نفي كردي وتأكيد حكومي عراقي، حيث أصدر الجانبان بيانين حول ما جرى قبالة الحدود السورية مع العراق.
ففي وقت قال بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد "إن قرار نشر قوات الجيش والشرطة الإتحادية علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يکن هدفه إقليم کردستان".
لكن وكيل وزارة البيشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن أن لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع لوزارة البيشمركة التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية.
وتشهد العلاقات بين الاقليم الكردي العراقي والحكومة المركزية في بغداد خلافات متواصلة بينها وضع حرس الاقليم واجورهم الشهرية ومناطق تواجدهم، حيث يتهمها المركز بتجاوز حدود الاقليم في محافظات نينوى وديالى وكركوك. وهو ما تنفيه حكومة الاقليم.
غير أن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق نفت الأنباء التي تحدثت عن اشتباك مع الجيش العراقي في مناطق حدودية مع سوريا، لكنها أكدت أن قواتها منعت قوات الجيش من التمركز في تلك المناطق وفق تصريحات الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور مبينا أن "قوات من اللواء الثامن التابع لوزارة البيشمركة المتمركزة في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية منعت قوات من الجيش العراقي من التمركز في هذه المنطقة، من دون حدوث أي اشتباك بين القوتين".
وترى بغداد "أن الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريا وليست من صلاحية الإقليم أو المحافظة ، وان تقدير الموقف هو من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية".
ويتحاجج الجانبان بالدستور في أماكن تواجدهما إذ ترى بغداد أن " تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور ، وکادت تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، کما ان عبور قوات الإقليم إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمرکة يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".
|