عقد اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث التطورات الاخيرة التي شهدها القضاء.
جاء ذلك وفقا لمصدر مطلع، مبينا ان" الاجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وعضوية كلا من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الدفاع سعدون الدليمي وقائد القوات البرية الفريق اول ركن علي غيدان و معاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر".
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أحداث الحويجة ومحاسبة المقصرين،مشددا على تعويض ضحايا الاحداث.
كما دعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية القوات المسلحة والامن الداخلي الى فرض الامن وتطبيق القانون والتعاون مع الادارات المحلية والعشائر في معالجة الازمات.

من جانبها فتحت وزارة الدفاع تحقيقا عاجلا لمعرفة كيفية فتح النيران على قوات الجيش والتعرض لها واسباب وجود الكم الكبير من الاسلحة داخل ساحة التظاهر في الحويجة.
وأكدت الوزارة في بيان انه "عند قيام قوات من الجيش بتنفيذ واجبها لتطبيق القانون جوبهت بنيران كثيفة من مختلف الاسلحة ".
واوضحت انه "وبعد دخول القوات لساحة الاعتصام في الحويجة للتفتيش عن الاسلحة والقبض على جناة اعتداءات الجمعة الماضية على نقطة تفتيش دارت اشتباكات مع مسلحين كانوا متواجدين بداخل الساحة".
وتابعت الوزارة ان "ذلك اسفر عن مصرع 20 مسلح واعتقال 75 أخر منهم ومصرع ثلاثة من عناصر الجيش واصابة 9 اخرين".
كما اوضحت انها "عثرت على عدد كبير من الاسلحة في ساحة الاعتصام منها 40 بندقية و5 رشاشة متوسطة (بي كي سي) و16 رمانة يدوية وعدد كبير من الآلات الجارحة".
واكدت انها "بذلت جهود حثيثة منذ يوم الجمعة ولغاية هذا اليوم لتسيلم الجناة لكن جميع الحلول رفضت لحسم القضية سلميا على الرغم من تدخلات بعض السياسيين والبرلمانيين وشيوخ العشائر".
وبينت ان "المعتصمين لم يكتفو برفض الحلول السلمية بل هددو باستخدام قوة السلاح".
واشارت الى انه " ورغم كل هذه الاجراءات قامت القوات المسلحة بتحديد مهلة نهائية والمناداة على المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت وتوجيه المتظاهرين السلميين وغير المسلحيين بترك ساحة التظاهرات لفسح المجال للقطعات المشتركة للتفتيش عن الاسلحة".
وذكرت انه"بالفعل خرجت اعداد كبيرة من المتظاهرين ولم يبقى في الساحة الا المسلحين والمتطرفين"،حسب البيان.
وجددت الوزارة تنبيها للجميع بضرورة عدم السماح للمسلحين والعناصر الارهابية ومثيري الفتن باستغلال ساحات التظاهر والتواجد فيها وعدم اعطائهم الفرصة للاعتداء على القوات المسلحة.
كما حملت الوزارة القائمين على هذه الساحات مسؤولية ايواء العناصر الارهابية والسماح لهم بتنفيذ مخططاتهم.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek