أكد مسؤولون أمنيون في البصرة وذي قار تزايد عمليات الاغتيال بأسلحة كاتمة للصوت، ما يؤشر إلى عودة الجريمة المنظمة إلى المحافظات الجنوبية.
وشهدت البصرة خلال الشهرين الماضيين ست عمليات اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت طاولت شخصيات معروفة من مسؤولين ورجال دين ورؤساء منظمات المدنية. كما شهدت ذي قار عمليات اغتيال بالطريقة ذاتها، وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أن الضحايا رجال أعمال.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة المنتهية ولايته علي المالكي إن "حالات استهداف الشخصيات باستخدام أسلحة كاتمة للصوت شهدت ازدياداً واضحاً، ما ينبئ بعودة الجريمة المنظمة التي كان يفترض أنها انتهت من سنوات". محملا"القيادات ألامنية مسؤولية خروقات البصرة وتحديداً قادته الذين يمثلونه في الحكومة المحلية". وزاد ان "قيادة الشرطة لم تأخذ الملاحظات التي تم تشخيصها في مجلس المحافظة على محمل الجد".
وتنفذ الاجهزة الامنية في البصرة حملات بحث وتفتيش في بعض المناطق التي شهدت عمليات اغتيال، حيث تم نصب سيطرات ثابتة وأخرى متحركة في أماكن لم تشهدها سابقاً.
إلى ذلك، حذر مسؤولون امنيون في محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) من خطورة الوضع الأمني وقد وضعت القيادات الأمنية خطة لنزع السلاح الخفيف، وقال نائب رئيس اللجنة الامنية جميل يوسف ان "هناك خلايا نائمة في المحافظة حذرنا منها سابقاً تستهدف الشخصيات ورجال الأعمال بأسلحة مزودة بكواتم للصوت".
وأضاف إن "الأجهزة الأمنية تطبق خطة لسحب السلاح الخفيف من كل مشتبه به. ووجهنا كل الشركات في المناطق التي نعتبرها ضمن دائرة الاستهداف بتطبيق قرار مجلس المحافظة الذي يلزمها نصب كاميرات مراقبة".
|