حمّل وزير العدل العراقي حسن الشمري، الجمعة، الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية مسؤولية الخرق الامني الذي تعرض له سجنا التاجي وابو غريب وفرار السجناء من الأخير، وفيما طالب بسحب ملف التحقيق من استخبارات الداخلية وتسليمه الى جهة محايدة، فانه كشف تواطؤ بعض من العناصر المكلفة بحماية السجن.

وقال الشمري في بيان حصلت "وكالة انباء البصرة" على نسخة منه ان "مهمة وزارة العدل في هذه السجون مدنية وتقتصر على ادارة السجن ومتابعة الاحكام الصادرة بحق السجناء وان منتسبي دائرة الاصلاح لا يحق لهم حمل الاسلحة في هذه السجون", مؤكداً على ان "ملف الامن لسجني ابو غريب والتاجي بيد الشرطة الاتحادية واستخبارت الداخلية".

واضاف الشمري انه "بعد الاطلاع ميدانياً على السجن اتضح لنا وجود تواطؤ كبير من بعض العناصر المكلفة بحماية السجن"، موضحاً ان "غياب السرية الثالثة المكلفة بحماية الجهة التي فر منها السجناء وتعدادها 120 شرطياً ولم يوجد منها سوى ضابط وجنديَين سهل من عملية الفرار".

وتساءل وزير العدل "كيف يمكن لمنتسبي دائرة الاصلاح الذين لا يملكون سوى (الهراوات) التعامل مع احداث الشغب التي تحدث في السجن، وكيف يمكن لهم التعامل مع هجوم ارهابي بهذا الحجم، واين هي القوات الامنية المكلفة بحماية منطقة ابو غريب التي مر من خلالها السجناء"؟

وذكر الشمري ان "عدد السجناء الفارين الذين استطاعوا تجاوزا البوابة الرئيسة بلغ 850 سجيناً وقد تمكنت قوات الفرقة التاسعة من إعادة قسم منهم فيما تم قتل ما يقارب 29 سجيناً وبذلك فان حصيلة السجناء المفقودين بلغت 559".

واوضح الشمري "هناك بعض الاشخاص استغلوا هذا الحادث ضد وزارة العدل بسبب عدم استجابة الوزارة لطلباتهم وبدأو بأطلاق احكامهم من دون ان يطلعوا على الحقائق وهؤلاء يمثلون انفسهم ولا يمثلون كتلهم السياسية".

وطالب الشمري القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بـ"سحب ملف التحقيق بالحادثة من استخبارات الداخلية وايكاله لجهة محايدة، لان الاستخبارات جهة مقصرة مع وجود عناصر متواطئة تنتمي لهم او لغيرهم".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek