وكالة انباء البصرة - وكالة انباء البصرة

التفاصيل: المجموعة: اخبار العراق العامة; نشر بتاريخ الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2014 19:18; كتب بواسطة: كاظم الرويمي; الزيارات: 2747

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، في اجتماع اعتيادي حضره وزراء الكتلة "العراقية"، دعمه، بأجماع أعضائه، دعم القوات الأمنية والعشائر "الغيورة"، في محافظة الانبار.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وبحضور وزراء الكتلة "العراقية"، وناقش مجلس الوزراء الأوضاع في محافظة الأنبار والمناطق التي تشهد مواجهات مع الارهابيين والمجموعات المتعاونة معهم.

وقال بيان صدر عن الاجتماع، "في الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الوزراء بأطيب التهاني والتبريكات لجيشنا الباسل بعيد تأسيسه الثالث والتسعين فانه يجدد دعمه للقوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية الشجاعة التي تقدم التضحيات دفاعا عن الوطن والمواطنين وامنهم وكرامتهم، ويشيد المجلس بدور العشائر العراقية الاصيلة في محافظة الانبار والمناطق التي تشهد مواجهات مع الارهابيين مدعومة من قواتنا المسلحة وابناءها الغيارى".

وأضاف البيان، أن المجلس "يدعو الى استمرار هذا الدعم والتلاحم بين القوات والعشائر والأهالي للقضاء على الارهابيين وداعش ومن لف لفهم وتطهير ارض العراق من دنسهم.

وتابع البيان، "إذ يعلن مجلس الوزراء بإجماع اعضائه دعم الجيش والاجهزة الامنية والعشائر الغيورة في مواجهتها للجماعات الارهابية فانه يؤكد على الوقوف مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الباسلة ودعم جهودها لدحر الارهاب جنبا الى جنب مع رجال العشائر في الانبار وغيرها من المواقع التي تشهد الآن مواجهات مع تنظيمات (القاعدة وداعش ) الارهابيين والمتعاونين معهم" .

وأكد المجلس بحسب البيان، "ضرورة حشد كل جهود الحكومة لدعم قوات الجيش والاجهزة الأمنية لطرد الارهابيين وفرض الأمن والاستقرار وحماية ارواح المدنيين".

وشدد على "تقديم المستلزمات الانسانية وايصالها الى المدن والمناطق التي تعاني من وجود البؤر الارهابية ومن نقص في التموين".

وقرر مجلس الوزراء، "اعتبار الشهداء من ابناء العشائر الذين يقاتلون المجاميع الارهابية جنبا الى جنب مع الجيش العراقي شهداء يستحق ذووهم كافة الحقوق والامتيازات التي يستحقها ذوو الشهداء من ابناء القوات المسلحة، كما تتكفل الدولة معالجة الجرحى من ابناء العشائر على نفقتها".

كما اكد "استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير ارض العراق من الارهاب".

وفي شأن أخر، وافق مجلس الوزراء على "اعادة الموظفين من اللاجئين العراقيين العائدين الى الوطن الى وظائفهم واعتبار فترة الهجرة اجازة بدون راتب".

‌وقرر أيضاً "شمول العائدين من اللاجئين العراقيين من الذين لا يملكون مؤهلات دراسية كافية ببرامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاصة بالمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل".

كما وافق المجلس على "الاستمرار بدفع رواتب المتعاقدين مع الوزارات ومؤسسات الدولة"، إلى جانب " تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة المالية لدراسة موضوع المتعاقدين وتقديم مقترحات الى مجلس الوزراء لمعالجة اوضاعهم، ومع تشخيص المخالفات التي جرت خلال سنتي 2012 و2013 لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".

وقال بيان المجلس إنه "وافق على تخويل وزير التجارة، خيرالله حسن بابكر محمد، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية شراكة شاملة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان المدقق من قبل مجلس شورى الدولة بصيغته المعدلة، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار توصية الامانة العامة لمجلس الوزراء باضافة النص التالي(فيما لايخالف التزاماتهما الدولية) الى نهاية متن المادة (16) من مشروع الاتفاقية، مع تضمين مشروع الاتفاقية فقرة تعالج وضع تواجد وعمل الوكالة اليابانية للتنمية الدولية(جايكا) وانهاء العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين لعام 1974 وفق الآلية المنصوص عليها في الاتفاقية".

كما وافق على "قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير التجارة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل للاستضافة والتصميم