اعتبر عراقيون اعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن ان مجلس الوزراء قرّر بالإجماع، المضي بصرف أموال الموازنة، بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، سواء صادق مجلس النواب عليها أم لم يصادق، يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة التي يمر بها العراق، وهو يقاتل الارهاب من جهة، اضافة الى الحاجة الماسة لصرف الاموال للمضي في المشاريع التنموية والخدمية في مختلف المناطق.

وفي ذات الوقت، استغرب رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم، على حسابه في "تويتر".. "التساهل والتجاهل الذي يحدث في عملية شبه سنوية في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية ما يربك عمل الدولة ويعطل المشاريع"، في تأييد "ضمني" لقرار رئيس الحكومة.

وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي اتّهم، رئيس الوزراء نوري المالكي "بقيادة انقلاب على الشرعية الدستورية"، في وقت حذر فيه الخبير العراقي رئيس هيئة الدراسات الاقتصادية في جامعة الكوفة، رعد تويج، من "انهيار الاقتصاد العراقي في حالة عدم اقرار الميزانية".

ويرى سياسيون واقتصاديون عراقيون أن تأخير إقرار موازنة العام 2014، يضر كثيراً باقتصاد العراق.

وينص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (62) منه، على ان يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره، ولمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.

ان تعطيل موازنه ضخمة بحجم الموازنة العراقية له تأثيره الكبير على الدخل الاقتصادي للفرد العراقي اضافة الى أثارة السلبية على قدرة الجيش العراقي في مقارعة الارهاب.

 


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek