أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، أنه لايمكن للتحالف الوطني ان يختار مرشح لمنصب رئاسة الوزراء من خارج ائتلافها لانه حق قانوني اتاحه له الدستور، فيما اشارت الى أن ائتلافها مازال متمسكاً بترشيح المالكي لهذا المنصب.

وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، إن "الدستور اتاح للكتلة الاكبر ان ترشح على منصب رئاسة الوزراء وبما ان ائتلاف دولة القانون قد حصل على اعلى الاصوات في الانتخابات البرلمانية لدورتها الثالثة فان استحقاقه منصب رئيس مجلس الوزراء لذلك ليس من حق اي كتلة في التحالف الوطني ان ترشح اي شخصية من خارج ائتلاف دولة القانون".

وأضافت أن "ائتلاف دولة القانون لا يزال متمسكاً بمرشحه نوري المالكي لنيل منصب رئاسة الوزراء ولايوجد مرشح اخر غيره"، نافيه ان تكون "هناك ضغوط خارجية تمارس على المالكي للتنحي عن شغل هذا المنصب".

وأوضحت نصيف أن "مجلس النواب اخفق اليوم في التصويت على مرشحيه بسبب عدم مبالاته الى مقررات الدستور التي توضح اليه توزيع المناصب الا ان الكتل الاخرى لا تزال متمسكة بآرائها".

وكان القيادي في كتلة الاحرار امير الكناني اكد، اليوم الاحد، ان كتل في التحالف الوطني ابلغت ائتلاف دولة القانون ان في حال عدم تغيير المالكي لمنصب رئيس الوزراء فأنها ستطرح اسم النائب في المجلس الاعلى احمد الجلبي للمنصب ذاته.

وكان التحالف الوطني حذر، اليوم الاحد، كتلة ائتلاف دولة القانون من انه سيطرح أسم القيادي في التحالف أحمد الجلبي لشغل منصب رئيس الحكومة في حال اصرارها على عدم ترشيح بديل عن نوري المالكي، كاشفا عن طلب المالكي من النائب سليم الجبوري ان يوقع على ورقة يدعم فيها مرشح دولة القانون لرئاسة الوزارء.

وفشل البرلمان العراقي في الاتفاق على تسمية الشخصيات التي ستشغل منصب الرئاسات الثلاث، ما دفع برئيس البرلمان الاكبر سنا الى رفع رفع جلسته الى، الثلاثاء المقبل.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek