قال رئيس الوزراء نوري المالكي أنه انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية الشرعية و انطلاقاً من الأوضاع الحالية فقد نبه رئاسة مجلس النواب و الجمهورية و المحكمة الاتحادية إلى خطورة تجاوز السياقات الدستورية و بأن الأوضاع الأمنية سوف تسوء.
و اعتبر المالكي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد خرق الدستور مرتين عندما مدد المهلة الخاصة بتكليف الكتلة الأكبر و حين تعمده مع سبق الإصرار على خرق الدستور بعدم تكليف دولة القانون و هي الكتلة الأكبر عدداً.
و بين المالكي أنه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد مخالفات رئاسة الجمهورية الدستورية و بأنه سيدعو رئاسة مجلس النواب لمساءلة رئيس الجمهورية حول ما ارتكبه من مخالفات دستورية.
و نبه المالكي الشعب العراقي إلى خطورة مخالفة البعض للدستور معتبراً أن ذلك انقلابا على العملية الدستورية ، مشيراً إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية يعني أن لا حرمة للدستور بعد اليوم داعياً ابناء الشعب لإحباط هذه المحاولات، كما دعا الجيش و التطوع الشعبي لمجابهة داعش.
|