اعلنت عضوة بلجنة التربية والتعليم النيابية، ان وزارة التربية الغت قرار استيفاء المبالغ كأجور للخدمات المقدمة الى الطلبة.

وقالت سعاد جبار ان "وزارة التربية وافقت على طلب اللجنة بالغاء استيفاء مبالغ مالية كاجور لخدماتها الى الطالب"، مبينة ان "تقديم الخدمات الى الطالب لا يمكن ان يكون بمقابل مالي".
واشارت الى ان "التربية ليست الوزارة الوحيدة التي ارادت تعظيم وارداتها، بل جميع الوزارات بأمر من رئاسة الوزراء، وباعتبار ان التربية لا تملك اصدار التأييدات والخدمات الى الطالب، ارتأت ان تقوم باستيفاء مبالغ لقاء خدماتها".
واضافت جبار ان "فقرات بالدستور والموازنة الاتحادية لعام 2016، وقرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل، تعطي الصلاحية الى وزير التربية باستيفاء مثل هكذا أجور"، لافتة الى ان "هناك شفافية حول آلية استيفاء هذه المبالغ وتم شرحها الى اللجنة من قبل الوزارة".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek