كشف عضو مجلس محافظة البصرة، نشات المنصوري، الخميس، عن طرح حكومة المحافظة خمس محاور مهمة خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية التي زارت المحافظة امس الاربعاء، لافتا الى ان المحاور نابعة عن حاجة المحافظة.
وقال المنصوري ان "اللجنة الوزارية الموفدة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، زارت مجلس محافظة البصرة، وجرى اجتماع بينها وبين محافظة البصرة ومدراء الدوائر في المحافظة وبعض القيادات الامنية في العمليات المشتركة وعمليات البصرة، وتم التباحث بمطالب المحافظة الضرورية وطرحنا على اللجنة خمسة محاور وهي هي المحور المالي المتعلق باستحقاقات محافظة البصرة من موازنة الدولة لعام 2018 واستحقاقات محافظة البصرة من الابواب الاخرى ومنها البترودولار والمنافذ الحدودية لهذا العام والاعوام السابقة فضلا عن ذلك طالبنا باستحقاقات اخرى متعلقة ببعض المشاريع المتوقفة".
وتابع ان "المحور الثاني هو المحور المائي،وكان 11 نقطة تتناول مجموعة من الاجراءات الانية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى الاستراتيجية، وجزء من هذه الاجراءات هو زيادة الاطلاقات المائية من مياه دجلة القادمة من قلعة صالح لغرض المساهمة بوقف المد الملحي والجزء الاخر هو لزيادة الاطلاقات المائية الذي يبدأ من 7.5 متر مكعب بالثانية وزيادة الاطلاقات المائية من قلعة صالح وطالبنا الا تزيد عن 75 مترا مكعبا، فضلا عن دعم مديرية الماء واقامة مشاريع مياه واعداد دراسة لاقامة مشروع محطة متكاملة من مياه البحر وتشكيل لجنة وزارية مع الحكومة المحلية لدراسة موضوع السد وهذا اهم الامور".
واضاف عضو مجلس المحافظة، ان "المحور الثالث هو محور الكهرباء، وطالبنا بمجموعة من الاجراءات وكانت 5 نقاط اهمها اعادة التفاوض مع ايران لاعادة الخطين الايرانيين وهما يساعدان على توازن الفولتية واقامة مشاريع اخرى متعلقة بقطاع الانتاج لغرض معادلة الفولتية الموجودة في المحافظة ومشاريع النقل والتوزيع".
واردف المنصوري، ان "المحور الرابع هو البطالة واعادة النظر بنسبة التشغيل في القطاع النفطي وزيادة الدرجات الوظيفية خصوصا في القطاع الصحي والتربوي من حركة الملاك و فضلا عن ذلك تم طرح المحور الامني الذي طالبنا فيه بفتح تحقيق عن القيادات الامنية والعناصر التي تجاوزت على المتظاهرين وتسببت بمقتل مواطن ومن هذا المنطلق وبناء على نتائج التحقيق يتم اصدار القرارات بحق القيادات الامنية المتورطة".
واشار عضو مجلس المحافظة، الى انه "تم مناقشة هذه النقاط وبعضها اقرت بها اللجنة وقالوا انها تحتاج الى اجراءات سريعة وبعضها الى وفر مالي وبعضها الى تخصيص وبعضها الى قرار استثنائي وبعضها الى مشورة مستشارين، وبالاضافة الى ذلك خلال النقاش ما بين اللجنة واعضاء مجلس المحافظة ومدراء الدوائر تبلورت هناك محاور اخرى متعلقة بدعم القطاع الخاص والاستثمار".
يذكر ان اللجنة العليا لتطوير محافظة البصرة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وصلت الى محافظة البصرة، يوم امس الاربعاء، وتتكون من وزير النفط جبار اللعيبي، والمستشار المتابع المنسق للجنة صباح عبد اللطيف مشتت، مصطفى عباس الشاوي مستشارا أقدم للشؤون الاستراتيجية والتخطيط للجنة".
وكذلك تضم اللجنة في عضويتها أيضا علاء كاظم مستشارا اقدم للشؤون العمرانية والحضرية للجنة، وطه التميمي مستشارا اقدم لشؤون العلاقات الدولية للجنة.
ومن أعضاء اللجنة كذلك، صالح اسماعيل نجم الدين المدير التنفيذي للجنة، ومدير وحدة المشاريع والمتابعة للجنة خلدون شهاب احمد،ونضال نعمة محمد مدير وحدة تقييم المشاريع للجنة".
وتضم ايضا، حامد سمير مدير وحدة التخطيط المدني والحضري للجنة، وطه سامي أمين مدير وحدة التنسيق للجنة، وصادق خليل عبد مدير وحدة المتابعة للجنة، إضافة إلى علي حمضي ذياب مدير وحدة التخطيط استراتيجي للجنة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.