وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن "رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ترأسا اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها".

من جهته، توعد الكاظمي بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، مؤكدا أنهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على أن "الإهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون".

وأكد أن مجلس الوزراء أصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة أيام لإكماله.

وأضاف البيان أن "رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع قررت تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة إجراءات التحقيق".

وكان الكاظمي وجه مساء أمس "بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".

فيما أعلنت الحكومة فجرا، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى.

أتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن ما لا يقل عن 82 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 110 آخرون عندما اندلع حريق ناجم عن انفجار خزان أكسجين في قسم من المستشفى مخصص لمرضى كوفيد-19 بجنوب شرق بغداد.

وقال المتحدث خالد المحنا للتلفزيون العراقي وهو يعلن ارتفاع عدد الق