تعيش المدن العراقية منذ ثلاثة أيام حالة غير مسبوقة من السخط والغليان تنذر بانفجار شعبي 

وفيما تبرأ وزير الصدر من انتماء وزير الصحة حسن التميمي إلى التيار الصدري قال الصدر نفسه إن عقوبة الوزير لن تتم إلا بعد ثبوت تقصير.

 من حهة أخرى قالت مصادر نيابية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لا يمتلك  الصلاحية القانونية ولا الإرادة السياسية لإقالة وزير الصحة على خلفية الحريق الهائل الذي التهم مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد وانتهى بمقتل أكثر  من 90 مريضا لم يجدوا مخرجا للطوارئ للهروب من النيران التي شبت في جميع مرافق المبنى. 

 

وأصدرت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي تقريرا حملت فيه (قناني الغاز) مسؤولية الحريق.

 

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري إن ما توصلت إليه اللجنة هو أن مرافقي المرضى كانوا يطبخون الأكل قرب قناني الغاز المخصصة للحالات الحرجة ما تسبب بانفجار تلك القناني. 

 

غير أن أطباء عراقيين كانوا قد عملوا بهذا المستشفى الذي تأسس عام 1962 قالوا إن المستشفى لم يخضع لأي عمليات تأهيل أو تحديث منذ أكثر من 20 عاما، وأن جميع المبالغ المخصصة له سرقت من قبل الفاسدين، مؤكدين أن الاعتماد على قناني الغاز التقليدية التي غادرتها مستشفيات العالم منذ سنوات طويلة واستعاضت عنها بمنظومات غاز متتطورة لهو دليل على الفساد والتخلف والإهمال وسوء الإدارة واللامبالاة بأرواح الناس.

 

ويتحاشى البرلمان العراقي إغضاب مقتدى الصدر من خلال إدانة وزير الصحة المحسوب على التيار الصدري واكتفى بتوصيات هلامية بعيدة عن  تشخيص الأسباب الحقيقية للكارثة.

 

وتسيطر كتلة الصدر على وزارة الصحة وتختار جميع كوادرها العليا والمتوسطة فضلا عن وزيرها منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وتعد الصحة من أكثر وزارات العراق تهالكا وفسادا وتخلفا بشهادة جميع المعنيين في شؤون الصحة والبيئة.

 

واختتم الجبوري تصريحه بالقول إن الذين قضوا بحريق المستشفى  تجاوز عددهم  ضعف المرضى  الراقدين فيه بسبب  وجود  أعداد كبيرة من المرافقين الذين التهمتهم النيران.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek