تحدثت مصادر  عن حراك سياسي، يحاول الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منصبه بدعم من التحالف الثلاثي مقابل استمرار برهم صالح رئيس الجمهورية في منصبه ايضا، وهو مدعوم من قوى الاطار التنسيقي.

وقالت المصادر أن هذا الاستشراف يتضمن اجراء تعديلات على الكابينة الوزارية التي يمكن أن تمرر عبر التحالف الثلاثي الذي يمتلك اكثر من 180 مقعداً برلمانيا، ما يتيح له تغيير بعض الوزراء، وبالتنسيق أيضا مع الاطار التنسيقي الذي يرغب في انهاء الانسداد السياسي.

وتقول المصادر إن العراق يتجه الى حالة طوارئ غير معلنة بهذا المشروع، ويمكن أن تتطور الى مشروع انتقالي طارئ يتم خلاله تعديل الدستور وسن قانون انتخابات يفرض آلية مناسبة جديدة لاختيار الرئيس ورئيس الوزراء.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري لـ السملة ان هذا المشروع لاغطاء دستوري له.

غير أنّ الاكاديمي في العلوم السياسية حيدر الشويلي، يرى أن الصدر يريد بعد مهلة الاربعين يوما تجاوز مسألة انتخاب الرئيس واستقالة الكاظمي، لتذهب اغلبيته الى انتخاب الحكومة بتكليف من برهم صالح لان انتخاب الحكومة لا يحتاج الى الثلثين.

ويتوقع الاكاديمي سيف نايف إن مدة 40 يوماً التي اعطاها الصدر غير كافية لإجراء تفاهمات وتحالفات مع الكتل الاخرى   ما يعني بقاء الكاظمي كرئيس وزراء لأمد أطول.

وفي حالة التعديل الوزاري، فان ذلك سيشمل  4 وزارات شاغرة في حكومة الكاظمي، بسبب فوز وزراء في الانتخابات الاخيرة، واستقالات لوزراء اخرين.

وكان وزيرا العمل والهجرة عادل حاشوش وايفان يعقوب، ودّعا منصبيهما عقب تأديتهما اليمين الدستورية.

وكلف وزير العدل سالار عبد الجبار بمهمة ادارة الوزارة الاولى، ووزير الداخلية عثمان الغانمي بإدارة الوزارة الثانية.

ودخل 5 وزراء التنافس الانتخابي من ضمنهم وزير الرياضة عدنان درجال، فيما استقال وزيرا الكهرباء والصحة العام الماضي، على خلفية اتهامات بالتقصير

 

 


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek