التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الخميس, 31 أيار 2012 00:00

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 1773

{ وكالة انباء البصرة - متابعة }

يدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا تتخلله الدعوة الى سحب الثقة  عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي  ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني  .

اذ كشف النائب عن العراقية الحرة احمد العريبي عن عقد اجتماع مشترك يضم 42 نائبا  من القائمة البيضاء والعراقية الحرة بالاضافة الى قسم من اعضاء القائمة العراقية".

واكد أن" الاجتماع سيناقش الية رفض سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة الحالية".

من جانب اخر كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني.

اما مستشارة رئيس الوزراء، مريم الريس، اكدت انه في حال استمرار الاطراف السياسية بافتعال الازمة فإن رئيس الوزراء نوري المالكي سيتخذ حقه الدستوري وفق المادة 64 بطلب حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة.

وقالت الريس إن" الدستور العراقي وضع الية صريحة لحل مجلس النواب ، وفق المادة 64 اولا بحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".

وتابعت " لا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء وثانيا يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابيات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية".

وأوضحت " نرى الكثير من الاطراف السياسية التي هي مشتركة في الحكومة ولكن تمارس عمل المعارضة وتعيق عمل الحكومة، واذا ما اصرت على افتعال المزيد من الازمات السياسية، بالتأكيد سوف يستخدم رئيس الوزراء الحق الذي اعطاه له الدستور بطلب حل البرلمان بالاغلبية المطلقة ".

وفي الصعيد ذاته أكد النائب عن كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية، حميد الزوبعي، أن قائمته ضمنت أكثر من 80 نائبا سيصوتون بسحب الثقة عن رئيس الحكومة إن وصل الطلب الى مجلس النواب.

وقال الزوبعي إن " القائمة العراقية ضمنت أكثر من 80 نائبا سيصوتون على سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ، فضلا عن نواب كتلة الاحرار والتحالف الكردستاني".

اما ائتلاف دولة القانون فقد جدد ان الحديث عن جمع تواقيع من النواب وتسليمها الى رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الحكومة مخالف للدستور مبينا أن الاطراف المجتمعة في اربيل ارادت التغطية على فشلها في اقناع طالباني بسحب الثقة عن الحكومة.

وقال سلمان الموسوي إن "محاولة جميع تواقيع من النواب وأرسالها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني مخالف للدستور على اعتبار ان عملية سحب الثقة تتم بطلب من رئيس الجمهورية وليس العكس".

واوضح الموسوي أن "المجتمعين في اربيل ارادوا التغطية على فشلهم في الحصول على طلب من رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الحكومة بعدما لم يجد طالباني سببا مقنعا لسحب الثقة عن الحكومة".