التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الجمعة, 17 شباط/فبراير 2012 01:01

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 2044

رفع مجلس النواب جلساته الى يوم السبت المقبل بعد انهائه مناقشة الموازنة الاتحادية وتصويته على اربعة مشاريع قوانين .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية إن جلسة اليوم التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وبحضور 209 نواب وابتدأت بقراءة اي من الذكر الحكيم تضمنت التصويت على صحة عضوية النائب (علي عبد الله حمود الصجري) . بعدها انجز المجلس التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (190) لسنة 1994 والمقدم من اللجنة القانونية. وانهى المجلس التصويت على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمقدم من لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل تقوية العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الطرفين.
كما اجلت هيئة رئاسة المجلس مشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بناءا على طلب اللجنة المالية . واكمل المجلس التصويت على مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على منع انتشار اسلحة الدمار الشامل لجنة الامن والدفاع .
من جانب اخر تلا نواب محافظة كركوك بيانا طالبوا فيه بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار من الموازنة الاتحادية ليتم توزيعها على مختلف القطاعات المهمة في المدينة. بعدها صوت المجلس على قرار يلزم وزارة الخارجية بالاخذ بنظر الاعتبار قبول المتقدمين لمعهد الخدمة الخارجية بحسب التوزيع السكاني للمحافظات. من ناحية اخرى تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 200 والمقدم من لجنة الامن والدفاع بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة العسكرية المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بشكل سليم وبما يؤمن حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها .

واعلنت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروعي قانوني الاسلحة واقامة الاجانب بناء على الطلب المقدم من لجنة الامن والدفاع فضلا عن تاجيل التصويت على مشروع قانون رسم الطابع بناء على الطلب المقدم من لجنتي المالية والقانونية.
من جهته اعلن رئيس المجلس تاجيل التصويت على اعفاء صابر العيساوي امين بغداد الى يوم الخميس المقبل بعد العطلة الاسبوعية بناء على طلب التحالف الوطني.
من جانب اخر انهى المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012. وفي مداخلات النواب شدد النائب حيدر الشمري على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لدائرة رعاية المراة من اجل شمول اعداد كبيرة من النساء المستفيدات من خدمات هذه الدائرة.
اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى رفع المستوى المعاشي الى الالاف من العسكريين المتقاعدين من خلال منحهم 80 % من الراتب اسوة باقرانهم في الجيش الحالي. ورأى النائب عبد ذياب العجيلي ضرورة الاسراع بتوزيع المنح المالية للطلبة من اجل اعانتهم في مسيرتهم الدراسية.
وحث النائب محمد اللكاش على الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات اضافة الى الغاء تخصيصات نزع الاسلحة وتحويلها الى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية. من جانبها طالبت النائبة نورة سالم الحكومة بكشف ابواب الصرف التي وردت تحت بند المصروفات الخاصة. فيما اقترحت النائبة صفية السهيل الغاء المادة 23 من مشروع قانون الموازنة التي تعقد موضوع الصرف فيها. من ناحيته لفت النائب عزير حافظ الى ضرورة تخصيص نسبة لاتقل عن 5 % من واردات النفط على المواطنين ، مطالبا بمنح ربات البيوت رواتب مجزية تقديرا لجهودهم وتخفيفا عن كاهلهم.
وشدد النائب خالص ايشوع على اهمية توزيع التخصيصات المالية على الاقضية والنواحي كي تصل الخدمات الى المزاطن بشكل مباشر.
اما النائب بكر حمه صديق فقد نوه الى اهمية توفير تخصيصات مالية لتطوير قطاعي السياحة والاثار ضمن الموازنة العامة.
واكدت النائبة لانة محمد على ضرورة تخصيص مبلغ مالي لعلاج مرضى السرطان والثلاسيميا.
في حين طالبت النائبة هدى سجاد بشمول100 الف امراة مستحقة في شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المعاقين.

بدوره بين النائب صباح الساعدي اهمية العمل على ان تتضمن الموازنة فقرة تتيح لمجلس النواب حق سحب الثقة عن الوزير الذي لايتمكن من تنفيذ 75% من خطط ومشاريع الوزارة.
اما النائب زياد الذرب فقد دعا لتخصيص مبالغ مالية لتعويض المعتقلين السابقين لدى قوات الاحتلال الاميركية ممن لم يثبت عليهم اي تهم.
من ناحيته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان كل المطالب لابد ان تؤخذ وفقا لما نص عليه الدستور عبر اجراء المناقلات في الموازنة مشيرا الى ان تلبية المطالب يتطلب ان يقدم مجلس النواب مقترحا لزيادة مبالغ الموازنة وفقا لاسباب محددة تعرض على الحكومة او ان ترحل المطالب الى الموازنة المقبلة مؤكدا ان الحسابات الختامية التي وصلت الى مجلس النواب من وزارة المالية ليست مدققة ومصادق عليها لغاية الان.
وردا على مداخلات النواب اكدت اللجنة المالية قيامها باجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة واجراء مناقلات في جوانب اخرى حيث تم التركيز على بعض الجوانب التي لم تحسم لغاية الان وخاصة ما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين والتوسع بالدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات فضلا عن الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية اضافة الى عدد من القضايا المهمة.
من جانب اخر اعلن رئيس مجلس النواب عن استضافة رافع العيساوي وزير المالية و رئيس ديوان الرقابة المالية وعدد من المختصين يوم السبت المقبل للاجابة على تساؤلات النواب بشان الحسابات الختامية