التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ السبت, 27 آب/أغسطس 2011 18:17

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 1644

على الرغم من البشرى التي زفها الوفد الفني العراقي الخاص بميناء مبارك باتفاقه مع الجانب الكويتي على تنازل الأخير عن بناء المرحلة الرابعة للميناء وهي المؤثرة على سير الملاحة البحرية للعراق كما يؤكد تقرير الوفد ، إلا أن مختصين ملاحيين يؤكدون أن المرحلة الرابعة غير موجودة أصلا ضمن مخططات الميناء وان تأثير الميناء السلبي على المنفذ البحري العراقي يبدأ مع إنشاء المرحلة الأولى منه .

حيث يقول وزير النقل السابق (عامر عبد الجبار) أن الكتاب الذي أرسله وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء في فترة اللجنة يؤكد أن المرحلة الرابعة وهمية وان المشروع مكون من 3 مراحل ، مضيفاً أن الميناء في مرحلته الأولى مؤثرة على موانئ العراق لذا فأن الخطر محدق بالعراق لامحال

فيما يقول مدير إعلام موانئ العراق انمار الصافي  أن المرحلة الرابعة نفذت أم لم تنفذ فأن الضرر واقع على الموانئ ، مشيراً أن في بناء المراحل الأولى سيكون بمثابة حجر العثرة للموانئ العراقية التي بدورها ستكون متأثرة تأثيراً مباشر بذلك الميناء مستقبلاً وحاضرا.

 النتائج التي رجع بها الوفد العراقي المفاوض من الكويت كانت محط ترحيب سياسي ، وهو ما يكشف مدى الثقة التي توليها الطبقة السياسية للجنة باعتبارها تضم فنيين من ذوي الاختصاص ، إلا أن هذا الترحيب قد لا يستمر في ظل وجود انتقادات للتشكيلة التي تكون منها الوفد الفني ، واكد عامر عبد الجباربان الوجود البحري في اللجنة كان ضعيف جداً حيث أن اللجنة ضمت عضو واحد فقط لذا هذا يبعد فنيين من الوصول إلى حقيقة ماهية هذا الميناء ومدى تأثيره على الموانئ العراقية ،

وعلى الرغم من أن تقرير الوفد الفني بانتظار مرحلتين حكومية وبرلمانية لمناقشته ، إلا أن آخرين يرون في المسألة بعض الغموض لا سيما وان الجانب الكويتي تنازل  عن إنشاء المرحلة الرابعة للميناء بسهولة غير متوقعه ودون تعنت ، وهو ما لم تعهده الحوارات والاجتماعات التي جرت بين العراق والكويت سابقا.

وكان مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، كشف اليوم الثلاثاء (23 آب 2011)، أن زيارة الوفد العراقي بشان بناء ميناء مبارك تمخضت عن توقيع الكويت على وثيقة تلزمها ببناء ثلاث مراحل من الميناء فيما تهمل المرحلة الرابعة، وبين أن اللجنة العراقية رجحت أن يكون للمرحلة للرابعة تأثيرات سلبية على حركة الملاحة العراقية، مؤكدا أن الكويت تفهمت ذلك عبر توقيع الوثيقة.

وقرر رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الاثنين (22 آب 2011)، عرض تقرير الوفد الفني الذي زار الكويت على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل وبحضور جميع أعضاء الوفد.

وأعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري، في الـ27 من تموز المنصرم، أن لجنة خبراء برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ستزور الكويت للتباحث بشأن الموضوع، فيما أشار إلى أن الكويت أبدت استعدادها لاستقبال اللجنة.

وهددت كتلة فرسان دولة القانون المنضوية ضمن ائتلاف دولة القانون، اليوم (23 آب)، الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق.

وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسمياً وشعبياً في العراق.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية "مريبة" يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي وقبالة الشاطئ العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وباشرت الكويت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل موقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أن الأخيرة أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.

يذكر أن ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بدأ بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا آنذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعاني منه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت عسكرياً على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية، وبعد أكثر من سبع سنوات على سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003 مازالت معظم تلك المشاكل عالقة بين البلدين، كما ظهرت في السنوات الأخيرة مشاكل أخرى أبرزها تكرار الاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها صيادون عراقيون من قبل الدوريات البحرية الكويتية.