التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الأربعاء, 05 أيلول/سبتمبر 2012 00:00

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 2034

هدد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بوضع شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودا مع الاقليم في شمال العراق في قطاع النفط بالقائمة السوداء «دون التفريق في هوياتها وحجمها وامكانياتها».
وقال الشهرستاني في مقابلة مع صحيفة «الصباح»الحكومية» الصادرة أمس ان السياسة النفطية العراقية واضحة بهذا الشأن والشركات يجب أن لا تتعامل مع غير الحكومة المركزية سواء في الاقليم او المحافظات لتطوير المشاريع النفطية والانتاج وخلاف ذلك يعد تعاملها باطلا ومخالفا للقانون».
واضاف: نحن نعمل على انذار تلك الشركة وابلاغها بعدم امكانية العمل على الارض أو المياه العراقية ونعمل على وضعها فيما بعد في القائمة السوداء وهذا الاجراء اتخذ بحق جميع الشركات التي اقدمت على ذلك وهذه السياسة لا تفرق بين هوية وامكانية الشركات او حجمها».
وأوضح أن «ما حدث مع شركة إكسون موبيل هو أننا أنذرناها بعد ان وقعت عقدا مع الاقليم واعطيناها مهلة لايضاح سلوكها ومن ثم اجابت الشركة وزارة النفط الاتحادية بأنها لن تبدأ العمل بأي نشاط في الاقليم على الارض لحين حسم الخلافات بين الحكومة وكردستان وقد قبلت وزارة النفط هذا التعهد بعدما أبلغت شركة إكسون موبيل بأنها ستضطر الى أن تعاملها أسوة ببقية الشركات في حال المباشرة بالعمل في الاقليم، وأن بعض الشركات الاخرى التي لم تمتنع عن العمل في الاقليم تم وضعها في القائمة السوداء ولا يتم التعامل معها مستقبلا في اي من مناطق العراق».
وقال الشهرستاني: «إن بعض المسؤولين الكرد يتصورون أن بإمكانهم التصرف بثروة العراق النفطية المتوفرة في الاقليم من دون تشاور وتنسيق وموافقة الحكومة المركزية وبالتالي هم يرون انفسهم احرارا بتوقيع العقود الخاصة باستخراج وتصدير النفط او استلام الواردات.. حكومة الاقليم لم تعر اي اهتمام لملابسات مسألة العقود ولم تدقق في ما اذا كان العمل الذي قام به الاقليم بشأن النفط يصب في منفعة العراق» .
وأضاف «الدستور الزم السياسة النفطية ان تحقق اعلى منفعة وحكومة الاقليم وقعت عددا كبيرا من العقود بلغت قرابة الـ50 عقدا من دون موافقة الحكومة الاتحادية التي تمتلك معلومات تفيد بأن هذه العقود لا يمكن ان تحقق اعلى منفعة للعراق وهذا ما تم توضيحه اكثر من مرة للاخوة في الاقليم غير أنهم مضوا في توقيع تلك العقود دون أي تعديل يذكر».
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي: «المؤسف حقا ان يباع النفط المستخرج من حقول الاقليم بأدنى من نصف السعر العالمي الذي يعتمده العراق ببيع نفطه المصدر من الوسط والجنوب ولذا فقد تسببوا وفقا لذلك بأضرار كبيرة للبلد من خلال التصرف بالثروة الوطنية، لاسيما وان المادة 111 من الدستور اكدت ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في جميع الاقاليم والمحافظات وبهذا يكون الاقليم قد اتخذ قراره نيابة عن بقية العراقيين الذين هم شركاء في هذه الثروة وتلك العقود تعد مجحفة بحق الشعب العراقي ولا تحقق للبلد اي منفعة تذكر