التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق العامة

نشر بتاريخ الإثنين, 25 شباط/فبراير 2013 00:00

كتب بواسطة: كاظم الرويمي

الزيارات: 1653

قرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان الـ13 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2013، لحين توافق التحالفين الوطني والكردستاني على صيغة نهائية للقانون، فيما أكد أن موعد الجلسة سيعلن عبر وسائل الإعلام.

وقال مقرر جلس النواب محمد الخالدي  إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر تأجيل  جلسة البرلمان الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المقرر عقدها، اليوم، للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، لحين توافق التحالف الوطني والتحالف الكردستاني على صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، التي يطالب الكرد بتسديدها دفعة واحدة".

وأضاف الخالدي أن "الخلافات بين الكردستاني والوطني تشمل ايضا طريقة تصدير النفط من إقليم كردستان أذ ترغب الحكومة المركزية بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وليس عبر الشاحنات، إضافة إلى تحديد الكميات المصدرة"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيستضيف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي لمناقشة تلك الخلافات والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين".

وأضاف الخالدي أن "رئيس البرلمان أكد أن تحديد موعد الجلسة سيعلن عبر وسائل الاعلام".

وكان مجلس النواب العراقي، أجل جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، ثلاث مرات بسبب استمرار الخلافات على القانون، فيما فشل خلال جلسته التي عقدت، أول أمس السبت،( 23 شباط 2013)، بالتصويت على إعادته إلى الحكومة لتعديله.

وكشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين،( 25 شباط 2013)، أن التحالف الكردستاني تراجع عن اتفاقه مع التحالف الوطني الذي جرى، أمس الاحد، بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم لإقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، مؤكدا أن التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات مرة واحدة وليس على شكل دفعات كما اتفق عليه، فيما أشار إلى أن جلسة مجلس النواب التي من المقرر عقدها اليوم، للتصويت على الموازنة ستؤجل إلى الخامس من الشهر المقبل.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، امس الأحد،( 24 شباط 2013)، عن اتفاق التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني على صيغة نهائية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، خلال اجتماع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية بمبنى البرلمان وحضره وزير التخطيط والمالية علي يوسف الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووفد يمثل ديوان الرقابة المالية، بعد الموافقة على مطالب القائمة العراقية بزيادة حصة تنمية الإقليم للمحافظات بعد إجراء مناقلة من الميزانية التشغيلية، ومطلب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لكن على دفعات وليس دفعة واحدة.

واكدت اللجنة أن "الاتفاق تضمن التصويت على قانون الموازنة خلال جلسة البرلمان الـ13 التي ستعقد، اليوم الاثنين.

واعلن ائتلاف دولة القانون في الـ19 من شباط 2013، عن اتفاق التحالفين الوطني والكردستاني على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على اجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الأساس وبأثر رجعي، وتمويل البيشمركة بنفس الصيغة السابقة التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين رئيسا الحكومة نوري المالكي والإقليم مسعود بارزاني"، مؤكدا أن الأطراف اتفقت كذلك على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بنفس الآلية التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب.

ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الاموال للمحافظات.

ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان، في الـ23 شباط 2013، بإقرارها او إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد في البصرة، في الـ23 من شباط 2013، من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة.

يشار إلى أن مصادر سياسية وأخرى برلمانية، عزت عدم التوافق على مشروع الموازنة، إلى رفع الكتل السياسية سقف مطالبها، إذ يصر ائتلاف دولة القانون على وضع محددات معينة على الحكومات المحلية وتخفيض حصة إقليم كردستان، فيما يصر التحالف الكردستاني على زيادة مخصصات البيشمركة والإبقاء على نسبة الإقليم من الموازنة البالغة 17 بالمئة، فضلا عن تخصيص مبالغ للشركات النفطية العاملة في الإقليم.

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.

ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الاموال للمحافظات.