أعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، انه يؤيد الشراكة في الحكم لكن في ظل الدستور وليس "شراكة المساومات"، وشدد على انه لن يغلق الباب أمام أي سياسي يعمل لبناء العراق، وفي حين اتهم بعض الشركاء السياسيين بأنه ما زال "يحلم بعودة الديكتاتورية"، وعد الفقراء وذوي الدخل المحدود بـ" 200 الف وحدة سكنية".

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر ترويجي لقائمة (ائتلاف دولة القانون) التي يتزعمها في ملعب مدينة الناصرية،  ان "بعض الشركاء السياسيين لم يستسلموا لمنطق المساواة وما زال يحلم بعودة الديكتاتورية"، وأضاف إننا "نقبل بالشراكة لكن في ظل الدستور وليس شراكة مساومات".

وأضاف المالكي "لن نغلق الباب أمام احد يعمل لبناء العراق من السياسيين"، واستدرك "لكن لن نمضي بشراكة وهمية".

ومع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، اطلق رئيس الوزراء سيلا من الوعود الانتخابية لجمهور الناصرية، ووعدهم بـ" 200 الف وحدة سكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود ونقل المتجاوزين إلى وحدات سكنية أخرى"، كما وعد بـ"انصاف السجناء السياسيين والمتقاعدين وموظفي العقود بقانون ينصف ويعدل رواتبهم".

وأقر المالكي بـ"نقص الخدمات ورداءة البطاقة التموينية وعدم انتظامها"، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل حاليا على ان تكون البطاقة التموينية معلبة بصناديق خاصة مكتوب عليها اسم كل مواطن".

ولفت المالكي إلى ان "العراق يعيش في ظل ظروف معقدة وبحاجة الى قيادة مجربة"، داعيا الى "اختيار الشرفاء"، متهما "بعض السياسيين الدفاع عن القتلة من البعثيين والطائفيين والإرهابيين".

وطمأن المالكي بخصوص تعديلات قانون المساءلة والعدالة، وشدد بالقول "لا تعديل لأي قانون قبل تشريع قانون تجريم حزب البعث"، وأضاف إننا "لا نعول على الطائفية وإنما نعول على بناء دولة قوية".

وفي حين اتهم المالكي "فضائيات ودول ومخابرات بضخ المال الحرام لتعطيل العملية الانتخابية وشراء الأصوات وحث المواطنين على عدم الذهاب إلى صناديق الانتخابات"، دعا إلى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات لتفويت الفرصة على الطائفيين والإرهابيين والقتلة".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek