وضع جميع اعضاء مجلس المفوضين استقالاتهم بيد رئيس المجلس اعتراضاً على ما وصفوها بضغوط يتعرضون لها على خلفية التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وذكر المجلس في بيان انه"في الوقت الذي تقترب مفوضية الانتخابات من أتمام الاستحقاق الانتخابي بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات تجد المفوضية اليوم نفسها ملزمة أمام التزام تاريخي مهم يتمثل بالمحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع".
وأضاف البيان أن"اعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى".
ولفت المجلس إلى أن "المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً بهذا النزاع، فان أعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قراراً بتقديم استقالتهم بصورة جماعية الى رئيس المجلس وهم بانتظار موافقته إذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظاً على حيادية المفوضية".

وكان مجلس المفوضين قد اعلن اليوم الاثنين تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن.
وأكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المساءلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مساءلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وكان مجلس المفوضين قد ناقش كتاب الامانة العامة لمجلس النواب المعنون ( قرار عدم استبعاد أي مرشح) والمرفوع من قبل رئيس المجلس اسامة النجيفي.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek