قرار الاتحادية ينعش آمال استعادة الاراضي العراقية من الكويت.. ماذا عن حقل الدرة وخور عبدالله؟

بعد المطالبات والتوترات التي خرجت من جميع الأوساط الشعبية بضرورة سعي الحكومة الى عدم التفريط بأجزاء اخرى من خور عبدالله وميناء الفاو الكبير بالنظر الى التصريحات المستفزة من الكويت، والادعاء بان هنالك ارضي ضمن الحدود العراقية تعود الى الكويت وهذا ما فندته الخرائط التاريخية واجتماعات ترسيم الحدود التي تمت في السابق. 
المحكمة الاتحادية العليا اكدت أحقية العراق باراضيه من خلال اصدار قرار بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت لسنة (٢٠١٣) لانها مخالفة للقوانين، بالاضافة الى عدم تصويت ثلث اعضاء البرلمان لكي تكون نافذة بشكل رسمي  على الطرفين، فضلا موقف الكويت من القرار غير الايجابي، والذي جاء بمثابة دافع للحكومة باستعادة الاراضي التي استحوذت عليها الكويت في السابق. 
*خروقات النظام البائد
وبالحديث عن خروقات ترسيم الحدود مع الكويت، يعزو عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، تنازل النظام البائد عن الأراضي العراقية لصالح الكويت الى محاولة الاستمرار في السلطة، فيما اكد انه لا يوجد ترسيم جديد للحدود وسيتم المطالبة باسترجاع الأراضي العراقية.     
ويقول الصيهود في حديث لوكالة /المعلومة /، إن "النظام السابق منح الكويت أراضي واسعة من ميناء ام قصر، وتنازل عن 88 مزرعة عراقية لصالح الكويت"، مشيرا الى ان "الترسيم الذي حصل في الحقبة السابقة، قد تم بحضور الولايات المتحدة الامريكية والكويت فقط، وهذا يخالف القوانين الدولية".
ويتابع، انه "لا يجب الاستسلام الى الظلم الذي تعرض اليه البلد نتيجة؛ القرارات الخاطئة وغير المحسوبة من النظام السابق"، مردفاً ان "هنالك جهات تعمل على اثارة ملف الترسيم من الحكومة الحالية لتبييض صفحة الحكومة البائدة التي تنازلت عن الاراضي".
ويدعو عضو مجلس النواب، الحكومة، الى: "الشروع بمطالبات قانونية لاستعادة الأراضي التي استولت عليها الكويت بموافقة النظام البائد من اجل العودة الى الحدود الطبيعية بين البلدين"، مضيفا ان "تنازل النظام البائد عن الأراضي العراقية لصالح الكويت يعود الى محاولات التشبث بالسلطة".
*تأييد سياسي للمحكمة الاتحادية
الى ذلك، يعلق ائتلاف دولة القانون، على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون الملاحة البحرية مع دولة الكويت، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الاطراف.
ويقول عضو الائتلاف ابراهيم السكيني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "احد اسباب قرار المحكمة هو عدم تصويت ثلث البرلمان على قانون تنظيم الملاحة في خور عبدالله لسنة (٢٠١٣) مع الكويت"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة بجميع فقراته". 
ويتابع، ان "تطبيق القرار سينهي اي اجحاف او استغلال لثروات البلد والشعب العراقي"، لافتا الى ان "البلد ملتزم بالمعاهدات الدولية مع الكويت في العديد من الملفات المشتركة".
ويدعو السكيني خلال حديثه، قائلا : "على اعضاء الحكومة والبرلمان عدم التصرف خارج القانون والدستور لانهم موظفين لاربع سنوات فقط"، مضيفا ان "القرار المحكمة ملزم ويجب ان يُطبق من جميع الاطراف".
*موقف الكويت من القرار
من جانبه، ينتقد النائب الكويتي عبدالكريم الكندري قرار المحكمة الاتحادية العراقية الغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
وقال الكندري أن القرار سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162.
وأوضح أن عدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق من اليوم قرارا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، فهل سيكون القرار مفتاح أستعادة الاراضي العراقية ام الضغوط الدولية ستحول دون ذلك؟.ان

• < السابق
• التالي >