جدل بمجلس البصرة على صلاحيات الرئيس ونائبه وتخصيص منح مالية لضحايا التفجيرات بالمحافظة

دعا أعضاء في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، إلى منح رئيس المجلس صلاحيات تمكنه من القيام بالمهام "الكبيرة" ومتابعتها، وفي حين طالب آخرون بتحقيق "التوازن" في الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبه واللجان المختصة، وأقر المجلس منح مساعدة مالية لضحايا أعمال العنف بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبد الحسين،بان "المجلس خصص جلسته التي عقدها، اليوم، لمناقشة مواد النظام الداخلي للدورة الحالية والتصويت عليها تمهيداً للقيام بدوره التشريعي والرقابي ومنح الصلاحيات والاختصاصات لمتابعة المشاريع التي تم إقرارها للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة".

وأضاف عبد الحسين، أن بعض "المواد في اللائحة تعطي صلاحيات لرئيس المجلس لأخذ دوره في المهام الكبيرة التي يفترض فيها حضوره فضلاً عن إقرار المشاريع الخدمية وإسناد السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ ودعمه بالصلاحيات لإنجاز الأعمال المناطة به".

من جانبه رأى عضو لجنة إعداد لائحة النظام الداخلي للمجلس، جمعة الزيني بإن "لائحة النظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة يجب أن تنسجم مع اختصاصات الحكومات المحلية على وفق قانون رقم 21 لمجالس المحافظات وعدم تعارضها مع اختصاصات الحكومة الاتحادية"، مطالباً بضرورة "منح الصلاحيات بالتوازن بين رئيس المجلس ونائبه واللجان المختصة لتمكينهم من أخذ دورهم في انجاز الأعمال بحسب الاختصاصات والصلاحيات".

على صعيد متصل قالت مقررة مجلس محافظة البصرة، نجلاء جباربإن "مجلس المحافظة أقر خلال جلسته الرابعة، اليوم، تخصيص مبالغ مالية كمساعدة لضحايا التفجيرات"، مبينة أنه "خصص مليون دينار لذوي الشهيد في التفجيرات و250 ألف دينار لكل جريح بالإضافة إلى مساعدة العوائل تحت مستوى خط الفقر بمبالغ مالية بمناسبة عيد الفطر"

وأوضحت جبار، أن "المبالغ المقررة لا تساوي حجم الخسارة التي تعرض لها الضحايا عما فقدوه من أعزاء"، لافتة إلى أن "المبلغ المخصص للجرحى قابل للزيادة بحسب خطورة الإصابة بحيث يمكن تسهيل علاجها داخل العراق أو خارجه".

• < السابق
• التالي >