
قرّر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، فصل الشيخ احمد السليطي من كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة لـ"تغليبه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة"، حسب وصفهِ.
وقال الحكيم في بيان له، إن "كتلة المواطن مع عدد من الكتل الأخرى من أبناء البصرة شكلت كتلة (البصرة أولا) كي تكون هذه المحافظة المظلومة فوق المصالح والتقاطعات، وقد وافقنا على انضمام الشيخ أحمد السليطي إلى كتلة المواطن بعد ان أبدى إخلاصه للمشروع العام والتزامه بقرار الكتلة".
وبرّر الحكيم قرار فصل الشيخ السليطي بـ"تقديمه المصالح الشخصية على المصلحة العامة والحسابات الضيقة مقدمة على حسابات الوحدة والجماعة والاتفاق، وكانت المراوغة والمناورة والتسويف وضرب وحدة الصف"
وأستدرك "لإخلاله بقرارات الأغلبية، فأننا نعلن فصل الشيخ أحمد السليطي من كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة، وعلى الكتل السياسية الأخرى والمؤسسات الإعلامية والسياسية التعامل معه من الآن بصفته الشخصية ومن دون اي علاقة له مع كتلة المواطن والمؤسسات التي يمثلها في محافظة البصرة".
وكان مصدر في مجلس محافظة البصرة، قد كشف عن "امتناع حضور السليطي في جلسة المجلس المثيرة للجدل يوم أمس الخميس (12 أيلول 2013)، والتي اقيل فيها مدير شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي، حيث صوت 18 عضو من ائتلاف البصرة اولاً، وسط غياب واعتراض ائتلاف دولة القانون".
المصدر أكد أن "السليطي عدّ تلك الجلسة بغير القانونية، كون الإقالة يتطلبها استجواب مسبق للعبادي ليتسنى للمجلس اتخاذ توصيات بإقالته".
وأضاف أن "السليطي كان يتفق مع الجميع على أهمية تحسين الواقع الأمني في المحافظة، لكنه مع اتخاذ قرار الاقالة ضمن السياقات القانونية لجلسات المجلس ضمن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المرقم (21)".
وكان السليطي قد فاز في عضوية مجلس محافظة البصرة ضمن ائتلاف المواطن بالتسلسل(4)، فيما شكل ائتلافه كتلة (ائتلاف البصرة اولاً) قوامها 19 عضواً، أنضوت تحتها جميع الكتل الفائزة عدا دولة القانون.
يذكر ان السليطي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة للدورة السابقة للمجلس 2009-2013.
|