يتواصل التداعي الأمني، في بغداد، وعدد من المحافظات، وسط مخاوف من أن يقود هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة من الاقتتال الطائفي، فيما تحدثت أنباء غير مؤكدة عن "توجه أحزاب سياسية بارزة نحو توزيع قطع من السلاح على مناصريها في العاصمة"، لمواجهة تطورات ميدانية متوقعة.
وفي ظل العجز الواضح في قدرة السلطات الأمنية، على احتواء هذا التداعي الأمني، كشفت مصادر حكومية عن "اعداد قيادات عسكرية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، خطة تتضمن إعلان الأحكام العرفية"، في حال استمرت الهجمات الدامية التي تقتل وتجرح العشرات في مناطق متفرقة من البلاد منذ مطلع أيلول الجاري.
يأتي ذلك، وسط أنباء عن حملات تهجير قسري على اساس طائفي، حدثت في المناطق المختلطة.
وأضافت المصادر أن "الخطة تتضمن تعليق العمل في المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية والجامعات والمدارس، فضلا عن تقييد التنقل بين منطقة وأخرى في بغداد والبصرة"، موضحا أن "الخطة يمكن أن تشمل تقييد حرية النشر في وسائل الإعلام وإغلاق بعض المرافق العامة التي يتجمع فيها الناس، كالحدائق العامة والمتنزهات والمقاهي وغيرها".
واضافت بان هذه الخطة قيد الدرس، والشروع في تطبيقها رهن بالتطورات الأمنية خلال الايام القليلة القادمة"، مشيرا إلى أن "هذه الخطة يتم تداولها على نطاق ضيق للغاية مكون من قيادات أمنية وسياسية".
|