
افاد مصدر قضائي بأن محكمة القضاء الاداري قد اجلت البت بشرعية حكومة البصرة المحلية لغاية الــ 31 من شهر اذار الجاري.
وقال المصدر إن قرار التأجيل جاء بسب عدم اكتمال الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في شرعية حكومة البصرة المحلية بناءا على الطلب المقدم رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني.
ونفى ائتلاف دولة القانون، في (17 آذار 2014)، سحب الدعوى القضائية المرفوعة الى محكمة القضاء الإداري للطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية، كاشفا عن تدخل دولٍ اقليمية مؤثرة للتقريب بين زعامتي دولة القانون والمجلس الأعلى.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني قد رفع دعوى قضائية في مطلع شهر تشرين الأول 2013، للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في 12 حزيران 2013، وبحضور (28) عضو فقط، فيما تغيب البزوني وأعضاء كتلته إضافة إلى أعضاء كتلة بدر، لإشعاره من قبل الكتل السياسية بحصول توافق على عقد الجلسة الأولى في ظرف ثلاث ساعات قبل انعقاد الجلسة، الأمر الذي حال دون حضوره وبقية الأعضاء.
يشار الى ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها (12 حزيران 2013) بحضور 28 عضوا من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو كتلة الأحرار محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب الفضيلة الإسلامي ضرغام عارف نائبا ثانيا للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف البصرة اولا وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.
|