اكدت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد، اليوم الجمعة، ان مطالب متظاهرين عقود واجراء يوميين وزارة الكهرباء في محافظة البصرة مشروعة وسنضمها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014. وقالت السعد ان "المادة "12" فقرة ثامنا والتي تنص على "استحداث الدرجات لكافة عقود وزارة الكهرباء الاتحادية التي جرى تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حصرا لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم لكل مديرية تابعة للوزارة المذكورة أعلاه وعلى ان يجري تغطية رواتبهم ومخصصاتهم من موارد المديريات الممولة ذاتيا" تحتاج الى تعديل ويجب استحصال موافقة وزارة المالية لتأمين التخصيصات المالية اللازمة لغرض التثبيت". وأشارت الى ان "رواتب منتسبي الكهرباء تسدد على شكل قروض من المصارف الحكومية لان جباية أجور الكهرباء غير مفعلة فكيف سيتم تغطية رواتب ومخصصات العقود من موارد المديريات الممولة ذاتيا؟ بالإضافة الى ان القوائم التي نشرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء فيها نقص لأسماء الكثير من عقود وزارة الكهرباء". وأكدت السعد اننا "سنضيف فقرة في الموازنة العامة لتثبيت الإجراء اليومين اللذين لم ينالوا حقوقهم الى الان". ويذكر ان يوم امس كانت هناك تظاهرة لعشرات عقود وإجراء يوميين وزارة الكهرباء امام مبنى مجلس محافظة البصرة مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم"
|