توعدت دائرة عقارات الدولة التابعة وزارة المالية، الاحد، بمقاضاة الجهات والأشخاص المستحوذين على الأملاك العامة من خلال تزوير السجلات وعقود الشراء الوهمية ، مشيرة إلى أنها استرجعت مئات الأراضي وهيأت آلاف الدونمات لحل أزمة السكن.

وقال مدير عام عقارات الدولة رند رعد ناجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح”  إن “اللجان المختصة تواصل إحصاء وجرد عقاراتها على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لجرد الأملاك التي تم الاستيلاء عليها عن طريق التزوير”، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية لإبطال قيودها”.

وأضاف ناجي أن “فرع الدائرة في البصرة تمكن من إبطال قيود تزوير عقارين بقرار قضائي”، مبينا أنه “تمت إعادة تسجيل حصة وزارة المالية بالعقار الأول والبالغة (248 دونما) بعد اكتسابه الدرجة القطعية بينما  سوف تتم إعادة تسجيل العقار الثاني بعد حسم الدعوى التي تأجلت بقرار قضائي استئنافي”.

وأوضح أن دائرته “أقامت 16 دعوى في محاكم بداءة البصرة لإبطال قيود مزورة تعود إلى سنوات ماضية من خلال استخدام مستملكات غير صحيحة والتصرف بهذه الأملاك”، لافتاً إلى أنه “لا تزال 14 دعوى منها قيد الترافع موثقة بأدلة تثبت التلاعب والتزوير وتسجيلها بأسماء وجهات أخرى في سجلات دوائر طابو المحافظة”.

وعن المبادرة السكنية الحكومية، كشف ناجي عن “فرز وتهيئة خمسة آلاف قطعة سكنية في قضاء شط العرب شرق البصرة، إضافة إلى نقل ملكية عدد كبير من الدونمات المسجلة باسم وزارة المالية إلى البلديات في أقضية ونواحي المحافظة، منوها بأن هناك إجراءات مماثلة تمت في محافظات أخرى وفق قانون رقم 80 لسنة 1970 لتوزيعها بين المشمولين، فضلا عن تسجيل العديد من الأراضي الشاسعة غير المسجلة باسم وزارة المالية استنادا إلى قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976”.

وتابع أنه “بالرغم من صعوبة معالجة المتعارضات للأراضي والحقول النفطية ومحرمات الموانئ التي تمثل حوالي 70 % من الحدود الإدارية لمحافظة البصرة ، فقد تمكن فرعنا في البصرة من تخصيص آلاف الدونمات لتعزيز التنمية المستدامة وإقامة البنى التحتية”