اصدر ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، بياناً  بخصوص انبوب “البصرة – العقبة”.

وذكر بيان لدولة القانون،  أنه “يؤكد احترامه للاتفاقيات التي تبرمها الحكومات العراقية بشكل قانوني مع دول الجوار لاسيما الدول العربية الشقيقة بما يضمن التعاون والتكامل على كافة المستويات بما يحفظ مصالح كافة الاطراف على اساس الشفافية والمنافع المتبادلة”.

واضاف انه “يشدد على اهمية تلبية احتياجات الجارة الشقيقة الاردن، بالنحو العادل، لكن نعلن تحفّظنا على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع انبوب البصرة-العقبة، لاسيما وان الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير اعمال يومية”.

وأكد أننا “مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص ان يصل الى كميات كبيرة، قد لا تتوافر في الموانىء القدرة  الاستيعابية للتصدير على الرغم بناء منصاتها الإضافية الاربعة على الخليج”.

وبين الائتلاف اننا “ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الامن هناك والعمل على اصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية”، مشددا على ان “شعبنا بحاجة الى ضمانات ملموسة من ان النفط العراقي المصدر عبر أنبوب العقبة سوف لن يتسرّب الى الكيان الصهيوني بنحو مباشر  او عبر وسطاء