وهو حق مشروع لهم ولكنها لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس ، كما أنه استغرب من دفاع رئيس اللجنة الأمنية عن بعض الأسماء الواردة في التحقيق مدعيا أن ذلك مؤامرة لإسقاط رئيس الوزراء وما إلى ذلك من التصريحات التي قد تدخل هي بنفسها في خانة المصالح الحزبية والفئوية الضيقة كما أكد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مصلحة العمل وقد تؤثر على مجريات التحقيق .