جامعة البصرة تحمل المالية عدم تثبيت موظفي العقود او زيادة رواتبهم

ضمن موازنة عام 2011 الا ان وزارة المالية لم توافق على الطلب المقدم من الجامعة، كما لم توافق الوزارة على مناقلة الأموال من باب الى اخر لغرض زيادة مخصصات المتعاقدين. وأشار الإمارة الى ان الجامعة تقدر الحيف الذي يقع على هذه الشريحة المهمة في الجامعة لكونها تؤدي نفس العمل الذي يقوم به اقرأنهم من الموظفين على الملاك الدائم فضلا عن كونهم يمتلكون نفس المؤهلات التي يمتلكها زملاوئهم كالتحصيل الدراسي والخبرة.داعيا الى وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة التي تفاقمت في الاونة الاخيرة خصوصا وان الجامعة بحاجة فعلية الى خدمات موظفي العقود.يذكر ان جامعة البصرة ثبتت خلال عام 2010(403) موظف على الملاك الدائم، وان عدد الموظفين العقود الحاليين في الجامعة يبلغ(572) موظفأ من ذكور وإناث، هذا وقد طالبت جامعة البصرة في وقت سابق بإطلاق 150 درجة وظيفية مجمدة للجامعة من قبل وزارة المالية لحين إقرار قانون الخدمة رغم حاجة الجامعة الماسة إليها،ونوه الامارة الى ان جامعة البصرة وضعت خطة لتوزيع تلك الدرجات بين الكفاءات العائدة من الخارج والطلبة الأوائل،موضحا ان عام 2011 سشهد زيادة في عدد الدرجات الوظيفية بسبب الإحالة على التقاعد كما تستثمر الجامعة الدرجات الوظيفية الشاغرة لديها من الموظفين المستقيلين.

• < السابق
• التالي >