التفاصيل: المجموعة: تقارير محلية; نشر بتاريخ الأحد, 16 شباط/فبراير 2014 20:06; كتب بواسطة: كاظم الرويمي; الزيارات: 1687

رغم انها المرة الثانية التي يقدم عليها زعيم التيار الصدري على اعلان اعتزاله السياسية واتباع سياسة "الابواب المغلقة" بوجه اتباعه، الا ان اعلانه المتأخر في مساء السبت يلقي الضوء على ازمة حادة تعصف بصفوف التيار الصدري.

وكان زعيم التيار الصدري اصدر، مطلع آب الماضي، بيانا مماثلا بسبب ما قيل آنذاك "ما حدث وما يزال يحدث" من عناصر محسوبة على التيار الصدري حملت السلاح في مواجهات مع عصائب أهل الحق في بغداد على الرغم من قراره بتجميد عمل جيش المهدي التابع له منذ مدة طويلة.

ويرى مراقبون ان لغة البيان الاخير للصدر وتوقيته يثيران الكثير من التكهنات بشأن التجاذبات او حتى الصراعات التي يعاني منها التيار الصدري.

ورغم تكرار تراجع الصدر عن القرارات التي يتخذها، الا ان مضمون بيان الاعتزال الاخير يؤكد ان قرار شبه نهائي بالابتعاد عن قاعدته السياسية.

ويلفت المراقبون الى ان الصدر اتخذ قرارا بالاعتكاف في السابق، الا انه يقرر الان الاعتزال بشكل نهائي، واتباع سياسة "نفض اليد" من كتلة الاحرار التابعة له بقوله "أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية عامة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان"، وزاد محذرا "ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان سواء كان داخله أم خارجه"، ملوحا بالمساءلة القانونية والشرعية لكل من يخالف ذلك.

وكان الصدر قرر، مطلع كانون الثاني الماضي وبالتزامن مع اندلاع العمليات العسكرية في الانبار، اغلاق مكتبه الخاص وعدم الرد على استفتاءات اتباعه، والتي عادة ما تتضمن تعليقات غير مباشرة على بعض الاحداث السياسية او الامنية الجارية.

واعتاد جمهور الصدر على عبارات "التوبيخ" والبيانات "المؤنبة" التي يصدرها بحق اتباعه، لا سيما بحق نواب كتلة الاحرار ووزرائها. وكان أشد البيانات تلك التي صدرت بحق قصي السهيل، نائب رئيس مجلس النواب، محذرا اياه من التستر على الفساد، لكنه عاد لاحقا وتصالح مع السهيل.

ويرى مراقبون ان الموقف من السهيل اسهم بتفجر الصراعات الداخلية للتيار واظهارها الى العلن، لاسيما بعد اتهام النائبين بهاء الاعرجي وحاكم الزاملي بتحريض الصدر على السهيل، ومن ثم اكتشاف الصدر تورط الاعرجي والزاملي بقضايا فساد.

وتتحدث اوساط مقربة من الصدر عن احباط كبير يعيشه الاخير بسبب اكتشافه المتأخر لحجم الفساد الذي يقف وراءه احد الشخصيات المقربة منه جدا، فضلا عن الصفقات المشبوهة التي يديرها نواب واعضاء في كتلة الاحرار في بغداد وعدد من المحافظات، والتي شكل لمواجهتها "هيئة نزاهة" خاصة بمسؤولي التيار الصيف الماضي.

واضافة الى الفساد، تؤكد مصادر مقربة من الصدر ان "قرار الاعتزال يعود لاكتشافه تصويت 13 من كتلة الاحرار، بما فيهم رئيس الكتلة بهاء الاعرجي، على المادة 37 من قانون التقاعد الموحد الذي يضمن للنواب امتيازات وتقاعدا مجحفا".

وفيما يشكل قرار اعتزال الصدر للعمل السياسي والتبرؤ من أي كتلة تنتسب له، ضربة موجعة لكتلة الاحرار التي تعد العدة لتعزيز مكاسبها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الا ان مراقبين يرون ان قرار الصدر ليس بمعزل عن "الكسب الانتخابي".