المقالات

أعلن فاضل محمد جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء أن" الحكومة بإمكانها الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه والخاص بتحديد ولايتي رئاستي الوزراء والنواب".

واضاف أن"رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني التي ارسلها لمجلس النواب قبل فترة كانت واضحة والتي بينت ان مشاريع القوانين تأتي من الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين". واوضح جواد أن "مجلس النواب ووفقا للمادة الدستورية يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ طريقه نحو التشريع".
وتابع جواد أن "اي سند دستوري لمقترح تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والنواب غير موجود، وفيما لو شرعه مجلس النواب سنلجأ الى المحكمة الاتحادية ونبطل المقترح".
وكانت رئاسة مجلس النواب احالت امس مقترح قانون مقترح من اكثر من 100 نائب يتضمن تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والنواب بدورتين انتخابيتن فقط.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم