المقالات

يبدو ان التحالف الوطني يسير بإتجاهات عدة بعد ان عجزت الكتل المنضوية فيه بأيجاد اليات مناسبة لاختيار رئيس الحكومة المقبل، فقوى الائتلاف الوطني لاتزال ترفض آلية تشكيل هيئة سياسية للتحالف الوطني التي طالب فيه ائتلاف دولة القانون ان تتكون من كل 10 مقاعد، ممثل واحد في هذه الهيئة، الامر الذي رفضته كتلتي المواطن والاحرار، لان نسبة تمثيلهم ستقل قياسا بمقاعد ائتلاف دولة القانون والتي تجاوزت حاجز الــ110 داخل التحالف الوطني، اي بمعنى ان الهئية ستتشكل من 11 مقعد لائتلاف دولة القانون مقابل ستة مقاعد للائتلاف الوطني.

مصادر من داخل التحالف الوطني اكدت بان "التحالف الوطني يسير بإتجاهين: الاول هو طرح اسم واحد لمرشح من الكتلة الاكبر ومن ثم التصويت عليه داخل التحالف الوطني بجميع اعضاءه، او الخيار الثاني هو طرح كل كتلة منضوية داخل التحالف الوطني لمرشح ومن ثم يتم التصويت عليه داخل الهئية السياسية، الامر الذي رفضته كتل الاحرار والمواطن، وطالبت بضرورة تغير مرشح ائتلاف دولة القانون".

واضافت المصادر ان "رئيس التحالف ابراهيم الجعفري سيبدء جولة من المباحثات مع قيادات التحالف الوطني الراغبة بدعم حكومة الاغلبية السياسية، ومن ثم الانفتاح على باقي الكتل التي تدعم توجهات دولة القانون"، لافتا الى ان "الرقم الذي اعلنه رئيس الحكومة نوري المالكي بحصوله على 175 صوت هو لانضمام اعضاء من كتلة متحدون والاحرار والمواطن وحركة التغير كوران، بالاضافة الى قوائم صغيرة حازت على ثلاثة الى خمسة مقاعد".
من جانبه يؤكد القيادي في كتلة المواطن النائب ابراهيم بحر العلوم أن "التحالف الوطني بجميع مكوناته لايزال متمسكا بضرورة التماسك لحين عقد اول جلسة وهذا يعني ان رئيس الحكومة سينبثق من هذا التحالف بغض النظر عن الشخصية التي سيعلن عنها"، لافتا الى ان "اللجنة الثمانية هي التي ستحدد الاليات اختيار منصب رئيس الحكومة والوزارات التي تسند الى التحالف الوطني".

واضاف بحر العلوم، "رفضنا ليس لشخص المالكي لكننا نرفض اي رئيس حكومة مقبل ان يتولى هذا المنصب لاكثر من دورتين"، مبينا ان "كتلة المواطن لاتزال متمسكة بخيار البقاء داخل التحالف الوطني، ولا يوجد لدينا اي اعتراض على مرشح دولة القانون في حال طرح اكثر من اسم".

في ذات السياق استقبل إبراهيم الجعفريّ رئيس التحالف الوطنيِّ العراقيِّ في مكتبه ببغداد عضو الائتلاف الوطنيِّ إبراهيم بحر العلوم.

وبحسب بيان لمكتب الجعفري ، ان "اللقاء تطرق الى تقييم الوضع السياسي الراهن في العراق، وضرورة تكثيف الجهود، لدفع العمليّة السياسيّة باتجاه تشكيل الحكومة، علاوة على تقوية أواصر العلاقة بين مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ؛ لتعزيز دوره في المرحلة المقبلة".

من جانب آخر بحث الجانبان تطوُّرات الوضع الأمنيِّ، والهجمات التي حصلت مُؤخّراً، وشدَّدا على ضرورة دعم القوات الأمنيّة؛ لدكِّ أوكار الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم