المقالات

طالب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم الثلاثاء ان يصوّت مجلس النواب العراقي على وثيقة الاصلاحات بجميع فقراتها، وألاّ يجزأها، فيما عدّ مناصب نواب الرئاسات الثلاث احد مداخل الفساد المالي والاداري في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد اعلن امس الاثنين عن انه سيعرض الاصلاحات التي تبناها العبادي على اعضاء البرلمان من اجل التصويت عليها في جلسة من المقرر ان تعقد اليوم.

وقال العبادي في بيان نشره مكتبه الاعلامي اليوم، إن اساس الاصلاح يتمثل في تلبية ارادة الشعب وتحقيق مصالحه وانصاف الفقراء، وازالة جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب .

واوضح ان ما اتخذته من توجهات للاصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الاطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وابعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة.

وشدد العبادي على ان مناصب نواب الرئاسات ادت الى الترهل وهذا احد مداخل الفساد، مبيناً ان من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لانه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة .

وطالب رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الاصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وان يتحمل المجلس مسؤولياته بقبولها او رفضها.

وتبنى رئيس الوزراء حيدر العبادي اول امس الاحد ورقة اصلاحات صوت عليها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب لاقرارها وتتضمن:

تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .

ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

ووافق مجلس الوزراء في الجلسة الطارئة التي عقدها اول امس على القرارات اعلاها.

ودعا العبادي مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكينه من اجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم