المقالات

وافق رئيس الوزراء نوري المالكي على "إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط و دخول عائداته في الموازنة العامة للدولة". و نفى المالكي أن تكون "الحكومة الاتحادية قد اتخذت اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان مبيناً أن حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم و ليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية و فئوية".  و أوضح المالكي أن "حكومة الإقليم و على مدى السنوات الماضية هي التي كانت تدفع تلك الرواتب و ذلك من ضمن حصة الـ 17% التي تستلمها من الموازنة الاتحادية".

و بين المالكي أن "قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم و من ضمنها رواتب الموظفين و تصدير النفط و دخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية ، و هو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات فالاقليم يستلم حصته كاملة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية و ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة".

و حمّل رئيس الوزراء نوري المالكي "مجلس النواب و بشكل خاص هيئة الرئاسة و الكتل المقاطعة لجلسات البرلمان و في مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم" ، مبيناً أن "رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية و الوطنية و الأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى فضلا عن المناقشة و التعديل و بما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم انما بالتنمية في البلاد و مصالح الشعب العراقي بشكل عام".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم